رغم مرور أزيد من أسبوع على الحريق الذي شبّ بالقسم الداخلي للثانوية التأهيلية عودة السعدية بمراكش، لا تزال إحدى التلميذات المصابات في الحادث ترقد في المستشفى في انتظار خضوعها لعملية جراحية دقيقة على مستوى العمود الفقري، في ظل عجز أسرتها عن توفير مستلزمات العملية.
وحسب المعطيات التي توصلت بها صحيفة “المراكشي”، فإن التلميذة البالغة من العمر حوالي 17 سنة، والمنحدرة من جماعة آيت إيمور، نُقلت من مستشفى الرازي إلى مستشفى ابن طفيل من أجل إجراء العملية، حيث طُلب من أسرتها توفير دعامات حديدية ضرورية للتدخل الجراحي، بتكلفة مالية ليس في مقدور الأسرة توفيرها.
وتساءل متتبعون عن دور التأمين المدرسي الذي يؤدى سنويا من طرف التلاميذ، دون أن يظهر له أثر في مثل هذه الكوارث التي تقع داخل المؤسسات التعليمية، ما يطرح تساؤلات محرجة حول مسؤولية الوزارة الوصية والتزامات شركة التأمين المتعاقدة.
وتضيف ذات المعطيات، أن أسرة التلميذة (نسيمة) تمكنت بشق الأنفس من توفير المبلغ المطلوب لشراء تلك المعدات بمساعدة أقاربها، وكان من المقرر أن تخضع التلميذة للعملية الجراحية صباح اليوم الإثنين، قبل أن يتم إخبار الأسرة بتأجيلها إلى يوم غد الثلاثاء (علما أنها تأجلت لمرات عدة)، في ظل وضع نفسي وصحي صعب تعيشه التلميذة داخل المستشفى.
وفي تصريح للصحيفة، قال عمر أربيب، نائب رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وعضو فرع المنارة مراكش، إن ما وقع يعري واقع التأمين المدرسي الذي لا يُفعّل لصالح التلاميذ رغم ما يدرّه من أرباح ضخمة على الشركة المحتكرة لهذه الخدمة لعقود، علما أن الجميع يجهل طبيعة العقود والإلتزامات التي أنيطت بالشركة المعنية، وكذا عدم الإلمام بالمساطر من طرف المُؤمَّنِين للحصول على التعويض عن الحوادث.
وأضاف أربيب أن الجمعية تتابع بقلق بالغ تطورات هذا الحادث، مشيرا إلى أن الحريق كشف عن خروقات جسيمة في شروط السلامة داخل القسم الداخلي، من أبرزها أن الأبواب كانت موصدة من الخارج، ما جعل عملية التدخل لإنقاذ التلميذات شبه مستحيلة، ودفع بعضهن للقفز من الطابق العلوي، وهو ما تسبب في إصابة 17 تلميذة، ست حالات منهن خطيرة، من بينها تلميذة خضعت لعملية جراحية بسبب كسر في الحوض، وأخرى بسبب كسر في اليد.
وتساءل أربيب عن غياب المشرفات أثناء وقوع الحريق، وعدم وجود تجهيزات إطفاء كافية أو خطة واضحة للتدخل في حالات الطوارئ، مما أدى إلى تفاقم الوضع، داعيا النيابة العامة إلى فتح تحقيق شفاف ومستعجل لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية في حال وجود تقصير أو إهمال.
وختم أربيب تصريحه بالتأكيد على ضرورة أن تتحمل وزارة التربية الوطنية مسؤولياتها كاملة في التكفل بعلاج التلميذات المصابات، وتعويض الأسر المتضررة، مع إعادة النظر في منظومة التأمين المدرسي التي أضحت، حسب تعبيره، “أداة استنزاف لجيوب التلاميذ دون أي مردود حقيقي في الأزمات”.
