أوزين يسائل وزير النقل حول “رادار 58 كلم/س” ويُحذّر من تداعياته على المواطنين
وجه النائب البرلماني محمد أوزين، عن الفريق الحركي بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير النقل واللوجستيك، بشأن البلاغ الصادر عن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا)، المتعلق بمسطرة مراقبة الدراجات النارية باستخدام أجهزة قياس السرعة.
وتنص المسطرة الجديدة على اعتبار أي دراجة نارية تتجاوز أو تساوي سرعتها 58 كيلومترا في الساعة مركبة “معدّلة خصائصها”، ما يستوجب إيداعها بالمحجز، وتحرير محضر مخالفة في حق مالكها.
وأشار أوزين إلى أن هذا الإجراء أثار موجة من التحفظات والملاحظات الجوهرية من طرف المهنيين والمهتمين، مشددا على أن غالبية الدراجات النارية المتداولة في المغرب، خصوصا ذات المنشأ الفرنسي والياباني، تتجاوز هذه السرعة بشكل طبيعي ودون أي تعديل، مما يجعل من تطبيق هذا المعيار مجانبا للواقع.
وانتقد البرلماني الاقتصار على عنصر السرعة كمؤشر وحيد للسلامة، متسائلا عن تجاهل عناصر تقنية أخرى أكثر أهمية، مثل وزن الدراجة، جودة نظام الفرامل، نوعية الخوذة المستعملة، والبنية التقنية العامة للمركبة، كما نبه إلى أن بعض الدراجات الحاصلة على شهادة المطابقة قد لا تراعي هذه الجوانب الحيوية.
وأضاف أوزين أن مراقبة التعديلات التقنية يجب أن تبدأ من مرحلة الاستيراد ومرحلة المطابقة التقنية، مرورا بسلسلة التوزيع، لا أن تُلقى كامل المسؤولية على كاهل المواطن، محذرا من أن التطبيق الحرفي للمسطرة الحالية قد يؤدي إلى حرمان أكثر من مليون مغربي من وسيلة تنقل أساسية، في ظل غياب برامج مواكبة تشمل التوعية والتكوين في مجال السلامة الطرقية.
وفي هذا السياق، طالب أوزين وزير النقل بالكشف عن دوافع هذا الإجراء، والتدابير المزمع اتخاذها من أجل اعتماد معايير أكثر شمولا للسلامة الطرقية، تراعي مختلف الجوانب التقنية المرتبطة بالدراجات النارية، بدل التركيز فقط على السرعة.
كما استفسر عن الإجراءات الرقابية المرتقبة لتشمل كل مراحل الاستيراد والتوزيع، وكذا الآليات التي تعتزم الوزارة اعتمادها لحماية القدرة الشرائية وضمان عدم إقصاء المواطنين من وسيلة تنقل ضرورية، إلى جانب وضع استراتيجية وطنية متكاملة للسلامة الطرقية تقوم على التكوين، المراقبة التقنية، والتوعية المستمرة.
