برلمانيون يطالبون بإعادة تشغيل محطة “سامير” لضبط أسعار الطاقة
اعتبر عدد من النواب البرلمانيين أن نجاح الانتقال الطاقي بالمغرب يظل مرتبطا بشكل أساسي بقدرة الدولة على التحكم في أسعار الطاقة بالنسبة للمواطن والمقاولة، مشددين على ضرورة إعادة تشغيل مصفاة سامير ضمن الرؤية الوطنية للطاقة أو إنشاء مصفاة بديلة، لضمان السيادة الطاقية وتقليص تأثير تقلبات السوق الدولية على الأسعار المحلية.
وجاءت هذه المواقف خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، حيث دعا النواب إلى ضرورة ربط تحرير أسعار المحروقات بالعدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي، في ظل استمرار ارتفاع الأسعار التي تصنف من بين الأعلى عربيا، مع فارق يصل إلى 1.5 درهم في الغازوال و 3 دراهم في البنزين مقارنة ببعض الدول.
ونبه المتدخلون إلى وجود اختلالات في قانون استيراد وتوزيع المواد البترولية، معتبرين أنه خلق منافسة غير متكافئة منذ تحرير القطاع سنة 2015، حيث واصلت شركات التوزيع تحقيق أرباح مرتفعة، بينما بقي هامش ربح أصحاب المحطات شبه ثابت. وطالبوا بإعادة النظر في الإطار القانوني لتعزيز المنافسة، وتشديد مراقبة الجودة، وضمان تتبع مسار المحروقات من الاستيراد إلى البيع.
وفي المقابل، عبر عدد من النواب عن ارتياحهم للدعم الاستثنائي المخصص لقطاع النقل الطرقي، مؤكدين أن هذا الإجراء ساهم في التخفيف من حدة ارتفاع الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، كما أشاروا إلى تسجيل مؤشرات إيجابية على مستوى الاقتصاد الوطني، من بينها انخفاض التضخم إلى أقل من 1.1%، وارتفاع الميزانية العامة لسنة 2026 إلى أكثر من 761 مليار درهم، بزيادة 5.54% مقارنة بعام 2025.
وأكد البرلمانيون أن إعادة تشغيل مصفاة سامير أو إحداث مصفاة جديدة يشكلان رافعة محورية لدعم الانتقال الطاقي وضمان استقرار الأسعار وتعزيز الأمن الطاقي للمملكة، بما يحمي حقوق المستهلك ويقوي تنافسية المقاولة الوطنية.
