علمت صحيفة “المراكشي” من مصدر مطلع، أن مصالح قسم الجماعات المحلية بمقر ولاية جهة مراكش آسفي، توصلت بملف مرشح وحيد داخل الآجال القانونية المحددة لإيداع ملفات الترشيح لانتخاب رئيس جديد للجماعة الترابية السويهلة خلفا للرئيس المعزول عبد الرزاق أحلوش.
و وفق ذات المصادر، فإن الأمر يتعلق بالمستشار الجماعي عبد القادر باعبي عن حزب الإستقلال الذي ينتمي إليه الرئيس المعزول، حيث من المنتظر أن يتم انتخاب باعبي رئيسا جديد بعد يوم غد الأربعاء في غياب أي منافس.
وكان والي جهة مراكش آسفي، عامل عمالة مراكش، أعلن عن فتح باب الترشيح لرئاسة المجلس الجماعي للسويهلة، وذلك على إثر عزل الرئيس السابق عبد الرزاق أحلوش وثلاثة من نوابه بحكم قضائي.
و وفق المعطيات التي توصلت بها صحيفة “المراكشي”، فإن عملية ايداع الترشيحات التي تم فتحها في وجه أعضاء المجلس الجماعي للسويهلة، انطلقت ابتداء من يوم الثلاثاء 28 فبراير المنصرم، على الساعة الثامنة والنصف صباحا، واستمرت إلى غاية يوم رابع مارس الجاري على الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال، وتم ايداع الترشيحات بقسم الجماعات المحلية بمقر ولاية جهة مراكش آسفي.
ويأتي هذا بناء على القرار العاملي رقم 1364 الصادر عن والي الجهة وعامل عمالة مراكش يوم الإثنين 27 فبراير المنصرم، والذي يقضي بمعاينة انقطاع عبد الرزاق أحلوش رئيس مجلس الجماعة الترابية السويهلة عن مزاولة مهامه، وبناء أيضا على المقتضيات القانونية للظهير الشريف رقم 1.15.58 الصادر في 20 رمضان 1436 الموافق لـ7 يوليوز 2015، بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية لاسيما المادة 21 منه.
القرار العاملي بانتخاب رئيس جديد للسويهلة، يأتي بعد أربعة أيام من حكم المحكمة الإدارية الإبتدائية بمراكش، والذي قضى بعزل عبد الرزاق أحلوش من عضوية ورئاسة مجلس جماعة السويهلة، إلى جانب ثلاثة من نوابه مع ما يترتب عن ذلك قانونا مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليهم الصائر.
وكان والي جهة مراكش آسفي، أحال ملف عبد الرزاق أحلوش رئيس الجماعة الترابية السويهلة المنتمي لحزب الإستقلال، على المحكمة الإدارية قصد عزله بمعية نائبه الأول “ساعد أبو الريال” والنائب الثاني “عبد اللطيف الحامض” والنائب الخامس “سميه بوجمعة”، بناء على المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، وذلك للإشتباه بتورط الرئيس ونوابه في مجموعة من الإختلالات التدبيرية، حيث أدرجت ملفاتهم بشكل منفصل في أول جلسة يوم الخميس ثاني فبراير الجاري للبت في الطلب.
ويأتي مباشرة مسطرة العزل بحق رئيس جماعة السويهلة ونوابه، بعد توقيفهم عن مهامهم من طرف وزارة الداخلية على إثر تقرير أنجزته لجنة مركزية حول شبهة تورطهم في مجموعة من الخروقات المتعلقة بتدبير شؤون الجماعة المذكورة.
وبحسب المعطيات التي توصلت بها صحيفة “المراكشي”، فإن اللجنة التابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية، والتي حلّت بجماعة السويهلة بناء على مجموعة من المراسلات والتقارير، وقفت على مجموعة من الإختلالات والخروقات التدبيرية التي يشتبه بتورط الرئيس ونوابه الثلاثة فيها.
ومن بين أبرز الإختلالات التي وقف عليها أعضاء اللجنة المركزية، تلك المتعلقة بتفويت أراضي سلالية حيث اكتشفت اللجنة أزيد من 400 عقد عرفي تم التصديق عليه بجماعة السويهلة يتعلق بتفويت أراضي سلالية للأغيار، في وقت تتحدث فيه مصادر عن 700 عقد علما أن هناك مجموعة من الدوريات موجهة لجميع الجماعات الترابية تمنع من المصادقة على مثل هذه العقود لكونها مجرمة قانونا.
