احتفظ بها داخل قنينة زجاجية.. إيداع نجل صاحب مصحة السجن بعد العثور على يد بشرية في شقته

قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة، إيداع مشتبه فيه السجن المحلي بالمدينة، بعد متابعته بتهمة ثقيلة تتعلق بالاحتفاظ بعضو بشري لغرض غير علاجي أو علمي، وذلك بناء على مقتضيات القانون 16.98 المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها، والذي يمنع في مادته الثالثة القيام بذلك إلا لأغراض علاجية أو علمية.

وحسب ما أوردته يومية الأخبار في عددها الصادر اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025، فقد قررت النيابة العامة وقاضي التحقيق تكييف التهمة الموجهة إلى ابن صاحب إحدى أشهر المصحات الخاصة بالقنيطرة وفقا لهذا القانون، وحدد قاضي التحقيق تاريخ 9 يوليوز المقبل موعدا لأول جلسة تفصيلية مع المتهم، المزداد سنة 1976 بمكناس.

وتعود أطوار هذه القضية إلى العثور على يد بشرية مقطوعة محفوظة داخل قنينة كبيرة الحجم بشقة يكتريها المتهم وسط مدينة القنيطرة. وقد أوقفت عناصر الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن القنيطرة المشتبه فيه بنواحي الدار البيضاء، قبل أن ينقل إلى مقر الأمن ويوضع تحت تدابير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة، من أجل التحقيق في ملابسات الواقعة.

وأفادت الجريدة أن المعني بالأمر، وهو طالب سابق في مجال الطب لم يستكمل دراسته، صرح خلال الاستماع إليه بأنه حصل على اليد البشرية من طبيب كان صديقا لوالده، غير أن التحقيقات اصطدمت بوفاة هذا الطبيب منذ سنوات، ما صعب من مهمة البحث. وقد استنطقت الشرطة مساعدة سابقة للطبيب الراحل، أكدت أنها غادرت العيادة منذ أكثر من ثلاثين سنة، لكنها اعترفت بمشاهدتها لليد المقطوعة لدى الطبيب المذكور، ما جعلها مهددة بالمتابعة بجنحة عدم التبليغ، قبل أن يقرر قاضي التحقيق حفظ المسطرة في حقها.

كما تم الاستماع إلى ابن الطبيب الراحل، الذي نفى أي علم له بالواقعة، وكذلك إلى والد المتهم، صاحب المصحة، الذي أنكر بدوره علاقته بما جرى، ليبقى الابن وحده في دائرة الاتهام.

وتبين من التحريات أن اليد البشرية وجدت داخل قنينة محفوظة بمواد طبية لمنع تحللها، ضمن محجوزات أخرى داخل الشقة، من بينها علب كرتونية تحتوي على ملفات، ما أثار مخاوف أولية بشأن علاقتها بأرشيف مرضى تابعين لمصحة والد المتهم، وهي فرضية تراجعت لاحقا بعدما أكدت التحقيقات عدم وجود صلة مباشرة للمصحة بهذه الواقعة.

وانطلقت التحقيقات بعد أن توصلت المصالح الأمنية، مساء الثلاثاء الماضي، بمعلومة تفيد العثور على اليد البشرية داخل شقة موضوع نزاع قضائي بين مالكتها والمكتري، وهو المتهم نفسه، حيث تم العثور على المحجوزات أثناء تنفيذ حكم بالإفراغ، ما أدى إلى استنفار أمني وقضائي كبير.

وبعد تمديد فترة الحراسة النظرية ليوم إضافي، قررت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة إحالة القضية على المحكمة الابتدائية للاختصاص، نظرًا لعدم ظهور مؤشرات تدل على وجود فعل جنائي من اختصاص محكمة الاستئناف.

وقدمت عناصر الشرطة القضائية المتهم الرئيسي في حالة اعتقال أمام النيابة العامة، فيما أُحيلت السيدة التي كانت تعمل مع الطبيب الراحل في حالة سراح بعد اعترافها بمعاينتها لليد البشرية في العيادة قبل عقود، وهي معطيات ينتظر أن تكشف التحقيقات المقبلة تفاصيل إضافية بخصوصها.