وجّه النائب البرلماني عبد الواحد الشافقي عن فريق التجمع الوطني للأحرار، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، عبر رئيس مجلس النواب، بشأن ما وصفه بـ”الإقصاء غير المبرر” لعدد من ذوي الحقوق المنتمين إلى الجماعتين السلاليتين آيت إيمور و”تاليلت املاحن” بدائرة لوداية بعمالة مراكش، من لوائح المستفيدين من الأراضي الجماعية.
وأوضح النائب في معرض سؤاله الكتابي الذي توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منه، أن عملية إعداد هذه اللوائح شهدت استبعادا لعدد من المستحقين دون تقديم توضيحات حول المعايير المعتمدة، سواء في السجلات الرسمية أو عبر ما نُشر بالجريدة الرسمية، الأمر الذي تسبب في استياء واسع بين المتضررين، خاصة في ظل غياب الشفافية في تدبير هذا الملف الحساس.
وأكد الشافقي أن الإقصاء من هذه اللوائح يترتب عليه حرمان فعلي من الحقوق التاريخية المرتبطة بملكية الأراضي الجماعية، داعيا وزارة الداخلية إلى الكشف عن الأسباب الكامنة وراء هذا الإقصاء، ومراجعة اللوائح المعتمدة لضمان إدراج جميع المستحقين فعليا.
كما طالب النائب البرلماني الوزير بالكشف عن المعايير والمساطر القانونية المعتمدة في إعداد وتحيين لوائح ذوي الحقوق، بما يضمن تكافؤ الفرص والعدالة والإنصاف لجميع أبناء الجماعات السلالية المعنية.
ويأتي هذا التحرك البرلماني في سياق تصاعد المطالب الشعبية في عدد من مناطق المغرب بمراجعة لوائح ذوي الحقوق المرتبطة بالأراضي الجماعية، وسط مطالب بإرساء قواعد شفافة تُراعي الحق التاريخي والانتماء الفعلي، بعيدا عن الإقصاء أو المحاباة.
