عرف دوار بن داود، الواقع بجماعة تسلطانت ضواحي مدينة مراكش، صباح أمس الاثنين 5 ماي 2025، عملية إفراغ جماعي لسكانه وهدم منازلهم، تحت إشراف مباشر للسلطات المحلية وبدعم من عناصر القوات المساعدة والدرك الملكي، في تنفيذ وُصف بأنه قاسٍ وغير إنساني، رغم التذرع بتنفيذ حكم قضائي.
العملية أثارت موجة من الغضب والقلق في الأوساط الحقوقية والمدنية، حيث وجه فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنارة – مراكش رسالة مفتوحة إلى كل من وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ووالي جهة مراكش آسفي، منددة بما وصفته بـ”تشريد الساكنة دون إيجاد بدائل حقيقية”.
وأكدت الجمعية في رسالتها أن ما جرى يشكل خرقاً صارخاً للحق في السكن اللائق، المنصوص عليه في المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 11.1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلاً عن تعليقَي اللجنة الأممية المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية رقم 4 و7، اللذين يشددان على أن الإخلاء القسري لا يجوز ما لم تُوفر بدائل تراعي الكرامة والحق في الحياة الآمنة.
وأضافت الجمعية أن هذه العمليات “تُنفذ تحت مبرر أحكام قضائية”، لكنها في الواقع – حسب تعبيرها – تُستخدم لخدمة مصالح لوبيات عقارية تسعى للاستحواذ على الأراضي دون أدنى مراعاة للعدالة الاجتماعية أو متطلبات العيش الكريم للأسر الفقيرة والهشة.
ودعت الهيئة الحقوقية الجهات المعنية إلى وقف كافة أشكال الهدم والترحيل، والعمل على ضمان الحق في السكن كما تنص عليه الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وتفعيل البرامج والسياسات العمومية التي تعهدت بها الدولة لتوفير السكن اللائق للفئات المعوزة، بدل الاكتفاء بالخطابات الرسمية التي لا تجد طريقها إلى التنفيذ على أرض الواقع.
وتأتي هذه الواقعة بعد سلسلة من عمليات الهدم التي شهدتها منطقة تسلطانت في السنوات الأخيرة، مما يعكس واقعاً مقلقاً يهدد استقرار آلاف الأسر في هوامش مدينة مراكش، في ظل غياب واضح لحلول مستدامة تحمي حقوق الإنسان وتعزز العدالة المجالية والاجتماعية.
