دعوة برلمانية لإشراك الهيئات الدستورية في تعديل قانون المجلس الوطني للصحافة
وجّه النائب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، مراسلتين إلى كل من رئيس مجلس النواب ورئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال، يدعو فيهما إلى استشارة مؤسستين دستوريتين بشأن مشروع القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.
وأكد حموني في مراسلتَيه أن طلب الرأي الاستشاري لكل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان يأتي في إطار تعزيز التفاعل المؤسساتي حول نص تشريعي له أبعاد حقوقية ومجتمعية وإعلامية مهمة، لكونه يلامس مجالات حرية الرأي والتعبير والتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة.
وأوضح النائب أن هذه المبادرة تستند إلى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 152 من الدستور، وإلى القانون التنظيمي المنظم للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، فضلا عن مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، مضيفا أن استشارة المجلس ستُسهم في تقييم شامل لتداعيات هذا النص التشريعي، وتغني النقاش العمومي بمقاربة تنموية وحقوقية متكاملة.
وفي مراسلة موازية موجهة إلى رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال، أشار حموني إلى أهمية إحالة مشروع القانون ذاته على المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عملا بأحكام الفصل 161 من الدستور والمادة 25 من القانون 76.15 المنظم لعمل المجلس، مؤكدا أن القانون المقترح يتضمن مقتضيات تمس جوهر حرية التعبير واستقلالية العمل الصحافي، مما يستدعي رأيا من مؤسسة وطنية معنية بحماية الحقوق والحريات.
وشدد رئيس فريق التقدم والاشتراكية على أن تنظيم المجلس الوطني للصحافة لا ينبغي أن يتم بمعزل عن المؤسسات الدستورية ذات الصلة، مؤكدا أن إشراك هذه الجهات من شأنه أن يعزز ثقة الجسم الصحافي والمهنيين والرأي العام في استقلالية آليات الحكامة الإعلامية، ويساهم في صياغة قانون يراعي التوازن بين التنظيم والمسؤولية المهنية، والضمانات الحقوقية المكفولة دستوريا.
واختتم حموني مراسلتَيه بالدعوة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالة مشروع القانون رقم 026.25 على المؤسستين المذكورتين، مشدداعلى أهمية النقاش المؤسساتي المنفتح في بلورة قوانين قادرة على مواكبة تحولات المشهد الإعلامي وضمان ممارسة حرة ومهنية للصحافة في المغرب.
