
شبهة التلاعب في الأحكام تجرُّ قاضيا سابقا ومحامين وموثقا إلى غرفة جرائم الأموال بالرباط
قررت الهيئة القضائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، مساء الاثنين الماضي، تأجيل مناقشة ما يُعرف إعلاميا بـ”ملف قاضي تطوان”، الذي يتابع فيه قاض سابق بمحكمة الاستئناف بتطوان إلى جانب محامين وموثقين ووسطاء، على خلفية اتهامات تتعلق بالتلاعب في أحكام قضائية مقابل رشاوى.
ووفق مصادر مطلعة، فقد جاء قرار التأجيل بعدما تقدم الطرف المدني بمذكرة تتضمن مطالب جديدة، ما دفع دفاع المتهمين إلى طلب مهلة للاطلاع عليها، وهو ما استجابت له الهيئة التي حددت جلسة خاصة لمواصلة النظر في الملف خلال الأسبوع المقبل.
ويتابع في هذا الملف 11 شخصا من بينهم قضاة ومحامون ورجال أعمال ووسطاء، جرى الاستماع إليهم سابقا من قبل قاضية التحقيق المكلفة بجرائم الأموال، عقب فتح تحقيق قضائي سنة 2023 إثر تسريب تسجيلات صوتية نسبت إلى زوجة أحد القضاة المتهمين، كشفت عن شبهات فساد مالي وتدخلات غير قانونية في مسار قضايا معروضة أمام المحكمة.
وقد باشرت قاضية التحقيق عدة جلسات استماع ومواجهات بين المتهمين، كما تم إجراء خبرات تقنية على الهواتف وحسابات بنكية، قبل اتخاذ قرارات متابعة شملت وضع القاضي السابق رهن الاعتقال، ومتابعة ابنه (موثق) وابنته (محامية) في حالة سراح مع إخضاعهما للمراقبة القضائية، إلى جانب متابعين آخرين ضمنهم محامون وقاضٍ متقاعد ومقاول، فيما تم حفظ المسطرة في حق موظفة جماعية سابقة.
ويعود تفجر هذه القضية إلى نونبر 2023، حينما تم تسريب تسجيلات نسبت لزوجة أحد القضاة، تحدثت فيها عن “بيع أحكام قضائية” بتواطؤ مع عدد من المحامين والوسطاء، ما دفع النيابة العامة المختصة إلى إصدار أوامر بالتحقيق، أسفرت عن توقيف عدد من المتورطين وإحالتهم على قاضية التحقيق بمحكمة جرائم الأموال بالرباط.
وتضمن ملف التحقيق معطيات تتعلق بمعاملات مالية مشبوهة، من بينها ملف سيارة فارهة من نوع “لامبورغيني”، وعلاقات مفترضة بين بعض المتهمين وقرارات قضائية مثيرة للجدل، لا سيما فيما يتعلق بمنح السراح لبعض المتهمين في قضايا معينة.