غرفة المشورة بسطات تؤيد متابعة رئيس جماعة سابق وموظفين في قضية “تزوير رخصة بناء”

أصدرت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بسطات، في نهاية الأسبوع الماضي، قرارا يقضي بتأييد متابعة عدد من المتهمين في قضية تتعلق بما بات يعرف إعلاميا بملف “تزوير رخصة بناء”، ويتعلق الأمر برئيس جماعة المباركيين السابق، وموظف بالجماعة، بالإضافة إلى مستثمر صاحب مصنع صدر في حقه قرار يقضي بسحب رخصة البناء وهدم المنشأة.

ويأتي هذا القرار وفق يومية “الأخبار” التي أوردت النبأ، بعد أن سبق لقاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بالمحكمة الابتدائية ببرشيد أن قرر متابعة المتهمين، كل بحسب الأفعال المنسوبة إليه، بتهم تتعلق بـ: تسليم وثيقة إدارية دون وجه حق، واستعمالها، والتوصل إلى وثيقة إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة، فضلا عن التدخل في وظيفة عمومية دون صفة قانونية، والقيام بأعمال مرتبطة بها.

في المقابل، قرر القاضي إسقاط تهمة التزوير عن رئيس الجماعة السابق، وأحال الملف على المحكمة للنظر فيه، غير أن النيابة العامة استأنفت القرار، ليُحال الملف على أنظار غرفة المشورة باستئنافية سطات، التي أيدت قرار المتابعة.

وفي سياق التحقيق، كانت عناصر من الدرك الملكي قد انتقلت إلى مقر جماعة المباركيين، بناء على انتداب من قاضي التحقيق، من أجل الاطلاع على ملف الرخصة التي تشكل موضوع شكاية التزوير، وأسفرت التحريات عن وجود الرخصة الأصلية الممنوحة للمشتكي ضمن سجلات الجماعة، بينما لم يُعثر على أي أثر للرخصة الأخرى المشكوك في قانونيتها، سواء في الجماعة أو لدى مصالح الوكالة الحضرية والعمالة، مما عزز الشكوك بشأن وقوع تزوير.

وفي الوقت الذي ينتظر فيه تحديد جلسة للنظر في الملف أمام المحكمة، عبّر عدد من المتتبعين للشأن المحلي عن استغرابهم من عدم تنفيذ السلطات الإقليمية لحكم نهائي يقضي بهدم المصنع الذي أنشئ بطريقة مخالفة للقانون، بالرغم من توصل الجهات المعنية بقرارات قضائية صادرة في هذا الصدد.

وقد سبق للمحكمة الابتدائية ببرشيد أن أصدرت حكما ابتدائيا في حق المستثمر، قضى بإدانته بغرامة مالية قدرها 5000 درهم، قبل أن يتم استئنافه من قبل جميع الأطراف، وصدر على إثره القرار الجنحي الاستئنافي رقم 877، الذي أيد الحكم الابتدائي، وأمر بتتميمه بتنفيذ عملية الهدم.

ورغم لجوء المتهم إلى محكمة النقض للطعن في القرار، فقد تم رفض طلبه بموجب القرار عدد 6/1242 الصادر بتاريخ 26 ماي 2021. وبالرغم من ذلك، أقدم المتهم لاحقًا على تقديم تعرض على القرار الاستئنافي، رغم عدم أحقيته القانونية في ذلك، ما اعتبر محاولة لعرقلة تنفيذ الحكم.