تتزعمها محامية.. إستئنافية الرباط تُشدد الأحكام في قضية شبكة الإحتيال في حوادث السير
أصدرت محكمة الاستئناف بالرباط، يوم الاثنين الماضي، أحكاما مشددة في حق شبكة منظمة تضم محامية بارزة بهيئة الرباط، إلى جانب وسطاء، طبيبين، وكاتبة محام، بعد إدانتهم بتكوين عصابة متخصصة في الاحتيال على شركات التأمين عبر ملفات مفبركة.
وحسب معطيات أوردتها جريدة “الأخبار”، فقد قررت المحكمة رفع العقوبة السجنية في حق المحامية المتزعمة للشبكة من سنتين إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا، مع غرامة مالية قدرها 5000 درهم، بعدما ثبت تورطها في قيادة عمليات منظمة هدفت إلى تضخيم مطالب التعويض اعتمادًا على شهادات طبية مزورة ووثائق ملفقة.
كما شددت الهيئة القضائية العقوبات على عدد من المتورطين، حيث رُفعت عقوبة أحد الوسطاء الرئيسيين من 18 شهرا إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا، فيما تمت إدانة وسيط ثان بسنة ونصف بعد أن كانت العقوبة الابتدائية محددة في سنة واحدة.
وفي السياق نفسه، حُكم على كاتبة محام بأربعة أشهر حبسا نافذا مع غرامة مالية، وأيّدت المحكمة العقوبة الابتدائية الصادرة في حق طبيب (18 شهرا حبسا) كان يتابع في حالة سراح. كما قضت المحكمة بإسقاط المتابعة في حق طبيب ثان، بينما ثبتت العقوبة الابتدائية في حق موظف بالوقاية المدنية برتبة مساعد، والمتمثلة في ستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية مماثلة.
وجاءت هذه الأحكام تتويجا لتحقيقات دقيقة باشرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، التي أحالت الملف إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وقد كشفت الأبحاث عن آليات اشتغال محكمة للشبكة، التي اعتمدت على رصد ضحايا الحوادث فور وقوعها، عبر وسطاء ميدانيين بالتنسيق مع عنصر من الوقاية المدنية وسائق سيارة إسعاف، ليتم لاحقا إعداد تقارير طبية مزورة حول نسب العجز المؤقت، تدمج في ملفات التعويض المقدمة للمحاكم.
وأظهرت التحقيقات أن المحامية المتهمة كانت تتلقى تحويلات مالية كبيرة من شركات التأمين، بلغت حسب دفاع الهيئة ثمانية مليارات سنتيم خلال سنتي 2023 و2024، وأربعة أشهر من سنة 2025. وقد اعتبر نقيب المحامين، خلال مرافعته، أن هذه الممارسات تمثل خرقا جسيما لأخلاقيات المهنة، وتُضر بسمعة المحاماة وحقوق باقي المهنيين الذين يشتغلون في ظروف صعبة وبنُزاهة.
وقد تم تقديم المتهمين السبعة أمام قاضي التحقيق، الذي أمر بمتابعة أربعة منهم في حالة اعتقال، بينما أُفرج عن الثلاثة الآخرين بكفالات مالية متفاوتة، في انتظار البت النهائي في القضية.
وأعادت هذه الفضيحة النقاش حول ضرورة تشديد آليات الرقابة على ملفات التعويضات الناتجة عن حوادث السير، وفرض خبرات طبية مستقلة وموضوعية، كما أعادت التذكير بمدى الحاجة لتعزيز القيم الأخلاقية داخل المهن القانونية والطبية، لضمان حماية المواطنين من الاستغلال والتلاعب.
