أحالت مصالح الأمن، أمس الثلاثاء 13 ماي الجاري، أستاذا جامعيا رفقة خمسة أشخاص آخرين على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، على خلفية الاشتباه بتورطهم في قضية تتعلق بشبكة للاتجار في الشهادات الجامعية، وهي القضية التي فجرت موجة من الجدل والغضب في الأوساط الأكاديمية والقانونية.
ووفقا لمعطيات توصلت بها صحيفة “المراكشي”، فقد قرر الوكيل العام متابعة الأستاذ الجامعي المعني في حالة اعتقال، بالنظر إلى جسامة الأفعال المنسوبة إليه، فيما قرر متابعة باقي المتهمين في حالة سراح مع سحب جوازات سفرهم وإغلاق الحدود في وجههم، حفاظا على مجريات التحقيق وضمانا لعدم فرارهم.
وتضم لائحة المتابعين موظفا بكتابة الضبط بمحكمة آسفي ونجله، ومحاميا متدربا يشغل منصب رئيس جماعة ترابية بإقليم آسفي، إضافة إلى زوجة أحد المتهمين، ونائب عميد كلية، ما يعكس تشعب القضية وامتدادها إلى مستويات عدة داخل مؤسسات يفترض فيها حماية القانون لا خرقه.
وتفيد المعطيات المتوفرة أن الأستاذ الجامعي المتهم، الذي سبق له أن اشتغل بمدينة آسفي قبل انتقاله إلى مدينة أكادير، قام ببيع شهادة ماستر لرئيس الجماعة المتورط في الملف، مقابل مبلغ مالي ناهز 12 مليون سنتيم، وقد مكنته هذه الشهادة من اجتياز امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، وهو نفس الامتحان الذي أثار موجة من الانتقادات والشبهات حول نزاهته، بعد إعلان نتائجه المثيرة للجدل.
القضية أعادت إلى الواجهة النقاش القديم – الجديد حول نزاهة النظام الجامعي ومصداقية الشهادات العلمية بالمغرب، كما طرحت تساؤلات حقيقية حول آليات الولوج إلى مهن حساسة كالمحاماة، ودور شبكات النفوذ والفساد في تشويه مسارات التكوين والتوظيف.
وفي انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات الجارية، تعالت الأصوات المطالبة بتوسيع دائرة البحث ومحاسبة جميع المتورطين، أيا كانت مناصبهم، من أجل حماية سمعة الجامعة المغربية، وضمان تكافؤ الفرص أمام الكفاءات الحقيقية.
