لقجع يتوقع أن يسجل الإقتصاد الوطني نموا يناهز 3,7 بالمائة سنة 2024
أفاد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، الجمعة، أنه في ضوء الفرضيات المعتمدة من المتوقع أن يسجل نمو الاقتصاد الوطني خلال سنة 2024 انتعاشا بمعدل يناهز زائد 3,7 في المائة عوض زائد 3,4 في المائة المرتقبة سنة 2023.
وأوضح لقجع خلال تقديمه لعرض حول الإطار العام لمشروع قانون المالية برسم سنة 2024 في اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي النواب والمستشارين، أنه من المتوقع أن يقترب معدل النمو على المدى المتوسط تدريجيا من مستواه المتاح في حدود 4 في المائة.
وسجل المسؤول الحكومي أن هذه التوقعات “يمكن خفضها في حال استمرار تدهور آفاق الاقتصاد العالمي سنة 2024 ومراجعة توقعات النمو الخاصة بالاتحاد الأوربي بسبب تداعيات الصراع الروسي الأوكراني وأثرها على أسعار المواد الأولية وسلاسل الإنتاج والتوريد العالمية، بالموازاة مع تشديد في الأوضاع المالية وتأثير شديد للسياسة النقدية”.
ووفقا للتوقعات ذات الصلة بالبرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات القادمة 2024-2026، التي أوردها لقجع، سيسجل الناتج الداخلي الخام نموا ب 3.7 في المائة سنة 2024 و 3.6 في المائة سنة 2025 و 4 في المائة سنة 2026.
أما القيمة المضافة الفلاحية فستبلغ 5.9 في المائة سنة 2024 و 4.1 سنة 2025 و4.8 في المائة سنة 2026، فيما يُتوقع أن تبلغ القيمة المضافة غير الفلاحية 3.4 سنة 2024، و3,6 سنة 2025، و3.9 سنة 2026.
وترتكز الفرضيات أيضا على حصر معدل التضخم في 3,4 بالمائة سنة 2024 و في 2 بالمائة سنتي 2025 و 2026.
وأكد لقجع، أنه من المتوقع خفض العجز الميزانياتي إلى 4 في المائة سنة 2024 ثم إلى 3,5 سنة 2025، ف 3 في المائة سنة 2026، وذلك بحسب البرمجة الميزانياتية للفترة مابين 2024-2026.
وأوضح لقجع خلال تقديمه لعرض حول الإطار العام لمشروع قانون المالية برسم سنة 2024 في اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي النواب والمستشارين، أن التحكم في مستوى العجز طبقا للمنحى المستهدف في إطار البرمجة الميزانياتية بغاية الحفاظ على استدامة المديونية، “يستدعي مواصلة الإصلاحات واتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تعبئة هوامش إضافية على مستوى كل من الموارد والنفقات”.
كما شدد الوزير على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة على مستوى كل من الموارد والنفقات من أجل حصر عجز الميزانية في المستوى المستهدف في إطار قانون المالية لسنة 2023، أي في حدود 4,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وذلك اعتمادا على النتائج المحصلة في متم النصف الأول من السنة، وكذا آفاق تطور الإطار الماكرو اقتصادي خلال الأشهر المتبقية من السنة، إلى جانب كلفة الإجراءات التي تم اتخاذها للحد من تداعيات الضغوطات التضخمية والجفاف.
وأشار الوزير إلى أنه تم تنفيذ النفقات في متم 2023 وفقا لتوقعات قانون المالية وبارتفاع مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2022، مضيفا أن عجز الميزانية ارتفع بمبلغ 9,6 مليار درهم ليبلغ 27,8 مليار درهم، ويمثل هذا المستوى من العجز- حوالي 42,3 في المائة من المستوى المتوقع برسم قانون المالية.
كما لفت المسؤول الحكومي إلى أنه من المتوقع ألا يتجاوز عجز الحساب الجاري نسبة 2,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2023 بفضل تحسن أسعار الواردات والتطور الإيجابي لصادرات المهن الجديدة وكذا استمرار انتعاش النشاط السياحي ودينامية تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج.
وأضاف أنه يتوقع أن يبقى مستوى الاحتياطات الأجنبية لدى بنك المغرب في مستوى يناهز 6 أشهر من واردات السلع والخدمات.
وسجل لقجع أنه تم تنفيذ قانون المالية خلال الأسدس الأول من السنة الجارية في سياق لا يزال يتسم باستمرار الضغوط التضخمية وتشديد السياسات النقدية على الصعيدين الدولي والوطني.
وأبرز أنه في ظل هذا السياق، تواصل الحكومة مجهوداتها للتوفيق بين من جهة، مواجهة الضغوطات التضخمية عبر التدابير الظرفية للتحكم في ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوفاء بالالتزامات الحكومية، من خلال تنزيل الإصلاحات الضرورية على المستوى الاجتماعي، وتعبئة الموارد المائية وتحفيز الاستثمارات، ومن جهة أخرى، العمل على ضمان استعادة الهوامش الميزانياتية.
المراكشي/ و م ع
