وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، مراسلة إلى المدير العام للضرائب، تطالب فيها بتفعيل التزام الدولة بأداء الضريبة على القيمة المضافة (TVA) لفائدة المستفيدين من السكن الاجتماعي، الذين تم انتقاؤهم وفق معايير اجتماعية صارمة للاستفادة من شقق منخفضة التكلفة بمنطقة المحاميد 7، مقاطعة المنارة بمدينة مراكش.
وتأتي هذه الخطوة في سياق متابعة الجمعية لمراسلتها السابقة الموجهة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية بتاريخ 21 أبريل 2025، والتي تلقت ردا عنها في 24 أبريل من نفس الشهر، يفيد بإحالة الملف على المديرية العامة للضرائب. وأوضحت الجمعية في رسالتها الجديدة أنها تواصلت مع المديرية الجهوية للضرائب بمراكش وعقدت لقاءً مع أحد مسؤوليها، دون التوصل إلى حل واضح، لتُبلغ بأن الملف ما يزال بيد المديرية العامة بالرباط.
وذكّرت الجمعية في مراسلتها بالأساس القانوني الذي تستند عليه مطالبها، مبرزة أن وعد البيع المبرم مع شركة “باب النخيل”، المرخص لها ببناء مركب سكني اجتماعي بشراكة مع شركة العمران ووفق اتفاقيات موقعة مع الدولة، ينص على خضوع المشروع لأحكام المادة 93 من المدونة العامة للضرائب، كما تم تعديلها في قانون المالية لسنة 2016. وتنص المادة على أن الدولة تؤدي، نيابة عن المشتري، جزءًا من ثمن البيع يساوي مبلغ الضريبة على القيمة المضافة المرتبطة بالسكن الاجتماعي، شريطة ألا يتجاوز هذا المبلغ 14 ألف درهم.
وسجلت الجمعية أن العديد من المستفيدين سبق أن حصلوا على وثائق من مديرية الضرائب تؤكد عدم خضوعهم لأداء TVA، ما يعزز موقفهم القانوني والاجتماعي. كما أكدت أن أغلب هؤلاء ينتمون إلى فئات هشة، استنزفت مدخراتها وأحيانًا لجأت إلى القروض لتأمين مبلغ اقتناء السكن، ما يجعل أية تكاليف إضافية تهديدًا مباشرا لاستقرارهم السكني والاجتماعي.
وفي هذا السياق، طالبت الجمعية الدولة باحترام التزاماتها تجاه دعم السكن الاجتماعي، عبر التكفل بأداء الضريبة على القيمة المضافة لفائدة من تتوفر فيهم الشروط القانونية، وتمكينهم من استكمال عملية التملك دون عراقيل. كما دعت إلى التعجيل بالرد على المراسلات الرسمية المقدمة من قبل المستفيدين عبر الموثقة المكلفة، ضمانًا لحقهم في السكن الكريم، باعتباره أحد الحقوق الأساسية المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والذي صادقت عليه المملكة المغربية.
ويأتي هذا التحرك الحقوقي في وقت تتزايد فيه الضغوط على الأسر محدودة الدخل، ويُنتظر أن يحرك المياه الراكدة بشأن تنفيذ التزامات الدولة المتعلقة بالسكن الاجتماعي، خاصة في ظل توجهات وطنية لتعزيز الحماية الاجتماعية وضمان الحق في السكن اللائق.
