أقاليمالرحامنة

ابتدائية ابن جرير تصدر أحكاما بالسجن في حق شقيقي ياسين شبلي

ابتدائية ابن جرير: نطقت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الإبتدائية بابن جرير، في الواحدة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء 15 يوليوز الجاري، (نطقت) حكمها في قضية شقيقي ياسين شبلي الذي توفي داخل مقر الأمن الإقليمي بابن جرير خلال خضوعه لتدابير الحراسة النظرية.

وبحسب المعطيات التي توصلت بها صحيفة “المراكشي”، فقد قضت هيئة المحكمة بعدم مؤاخذة المتهم شبلي سعيد من أجل جنح تعييب شيء مخصص للمنفعة العامة، و بت و توزیع ادعاءات و وقائع كاذبة بقصد التشهير، وتصوير أشخاص دون موافقتهم والتسريح ببراءته منها، وبمؤاخدته من أجل باقي المنسوب إليه والحكم عليه بثلاثة أشهر حبسا نافدا و غرامة نافذة قدرها 500 درهم، و بعدم مؤاخذة شقيقه أيمن شبلي من أجل جنح بت و توزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشمير، ومحاولة تصوير أشخاص دون موافقتهم و التصريح ببراءته منها، و بمؤاخذته من أجل باقي المنسوب اليه و الحكم عليه بثلاثة أشهر حبسا نافدا و غرامة نافذة قدرها 3000 درهم مع الصائر و الإكراه البدني في الأدنى، و في الدعوى المدنية التابعة، الحكم على المتهمين بأدائهما تضامنا لفائدة كل واحد من المطالبين بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 1000 درهم، وتحميلهما الصائر تضامنا و الاكراه البدني في الادنى، و برد باقي الطلبات.

وكان دفاع المتهمين المشكل من الأساتذة (براهمة سعاد، الحطاب خالد، تاشفين عبد الإله، بلعربي رشيد، رشيدي مولاي لحسن، قنديل ميلود والنويني محمد)، تقدم خلال جلسة الإثنين الفارط بطلب تمتيع الأخوين بالسراح المؤقت، وهو الطلب الذي تم البت فيه آخر الجلسة، وتم رفضه.

ويشار إلى أن أيمن شبلي نُقل قبل نحو يومين من جلسة المحاكمة في وضع صحي حرج إلى المستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش، جراء تدهور حالته نتيجة الإضراب المستمر عن الطعام، حيث تم ادخاله لغرفة العناية المركزة، وفق افادة احدى شقيقاته.

وأحيل الأخوين على النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بابن جرير يوم 28 يونيو المنصرم، حيث تقرر متابعتهما في حالة اعتقال من أجل تهم تتعلق بـ”إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم أو بسبب قيامهم بأقوال أو اشارات أو تهديدات بقصد المساس بشرفهم أو بشعورهم أو بالاحترام الواجب لسلطتهم، الاساءة الى الدين الاسلامي بواسطة الصياح والتهديدات المفوه بالاماكن العمومية، القيام بواسطة الأنظمة المعلوماتية ببث وتوزيع تركيبة ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، تصوير شخص دون إذن منه، السكر العلني البين و إحداث الضوضاء، وإهانة هيئة منظمة قانونا” بالنسبة لأيمن شبلي.

فيما وجهت لشقيقه سعيد تهم تتعلق بـ”اهانة هيئة منظمة قانونا، تعييب شيء مخصص للمنفعة العامة، بث وتوزيع ادعاءات او وقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للاشخاص أو التشهير بهم، بث وتوزيع صورة شخص دون موافقته، السكر العلني البين و إحداث الضوضاء، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم أو بسبب قيامهم بأقوال أو اشارات أو تهديدات بقصد المساس بشرفهم أو بشعورهم أو بالاحترام الواجب لسلطتهم”.

واعتبرت النيابة العامة أن ما تم تداوله حول الإعتقال التحكمي للأخوين الشبلي مجرد أخبار زائفة، مؤكدة أن الأمر يتعلق في حقيقته بتوقيف قانوني لشخصين كانا في حالة سكر علني بين، وقاما بتعريض عناصر الشرطة للإهانة وإحداث الفوضى وتعييب منشآت مخصصة للمنفعة العامة.

وأوضحت أنه جرى توقيف المشتبه فيه الأول، خلال الساعات الأولى من يوم 27 يونيو، بعد تعريضه لعناصر الشرطة للإهانة أثناء محاولة ثنيه عن بث تسجيلات رقمية بشكل يظهر فيه مقر الشرطة والمرتفقين الذين يلجون مصلحة المداومة، حيث كان وقتها بصدد بث فيديو مباشر عبر حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي مع أحد الأشخاص بدولة أجنبية حول قضية معروضة حاليا على أنظار محكمة الاستئناف بمراكش.

وبعد أن أشار المصدر إلى أنه أثناء إيقاف المعني بالأمر، الذي كان في حالة سكر علني بين، وعرض عناصر الشرطة للإهانة بألفاظ نابية، أكد أن شقيق هذا الأخير ولج مقر الشرطة وكان بدوره في حالة سكر، حيث أحدث الفوضى كما قام بتعريض عناصر الشرطة للإهانة وتكسير أحد نوافذ مقر الشرطة .

وسجل المصدر ذاته أنه لحاجيات وضرورة البحث، فقد أعطت النيابة العامة تعليماتها بوضع الشقيقين تحت تدبير الحراسة النظرية، للبحث معهما بشأن السكر العلني البين وتعييب منشآت مخصصة للنفع العام وإهانة موظفين عمومي ين أثناء مزاولتهم لمهامهم، وخلال سريان مدة الحراسة النظرية، يضيف المصدر ذاته، قامت عناصر الشرطة القضائية بنقل الموقوفين الى المستشفى واخضاعهما للفحوصات الطبية اللازمة.

كما أكد المصدر نفسه بأن الشخصين الموقوفين تم اخضاعهما لتدبير الحراسة النظرية، في احترام تام لشكليات وضمانات هذا التدبير القانوني، مضيفا بأنه حرصا على مبدأ سيادة القانون سيتم تقديم المعنيين بالأمر أمام النيابة العامة فور انتهاء الأبحاث المأمور بها، لاتخاذ القرار القانوني المناسب.

وكان المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهة مراكش آسفي، أعرب عن قلقه الشديد إزاء اعتقال سعيد وأيمن شبلي، شقيقي ياسين شبلي، الذي تُوفي سنة 2022 بمخفر الشرطة بمدينة ابن جرير أثناء إخضاعه لتدابير الحراسة النظرية، وذلك تزامنا مع إحياء العالم لليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب.

وأكدت الجمعية في بيان توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منه، أنه تم توقيف الشابين حوالي الساعة الواحدة من صباح اليوم الجمعة 27 يونيو 2025 أمام مفوضية الشرطة بابن جرير، دون تقديم أي توضيحات للأسرة بشأن سبب الإعتقال، مما دفع أفراد العائلة إلى الانتقال من مكان اعتصامهم أمام المحكمة الابتدائية إلى مقر المفوضية، حيث قضوا الليلة في انتظار الحصول على معلومات عن مصير الشقيقين.

وأشار البيان إلى أن السلطات استغلت غياب العائلة عن المعتصم لفكّه بالقوة، وحجزت كافة أغراض الإعتصام من لافتات وأفرشة، ما أدى إلى نقل سعيد شبلي في حالة إغماء إلى المستشفى، لتُصاب والدته بحالة مماثلة نتيجة الصدمة، وهو ما دفع العائلة إلى الدخول في اعتصام وإضراب مفتوح عن الطعام أمام المنطقة الأمنية بابن جرير.

وعبّرت الجمعية عن تضامنها الكامل مع أسرة ياسين شبلي، مطالبة بالإفراج الفوري عن الشقيقين سعيد وأيمن شبلي وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهما؛ محملة السلطات الأمنية المسؤولية الكاملة عن سلامتهما الجسدية والنفسية، وسلامة باقي أفراد الأسرة، إضافة إلى تمكين العائلة من تسجيلات كاميرات المراقبة والأقراص المدمجة التي تُعد جزءا من ملف القضية؛

و أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان استمرارها في مؤازرة الأسرة قانونيا وميدانيا، حتى الكشف عن الحقيقة الكاملة في وفاة ياسين شبلي، وتحقيق العدالة ومحاسبة المتورطين.

هذا وقد أطلقت والدة وأخوات ياسين شبلي، الشاب الذي توفي خلال وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بمخفر الشرطة بالمنطقة الأمنية الإقليمية بابن جرير، نداء عاجلا إلى الرأي العام الوطني والدولي، وخصوصا إلى الفعاليات النسائية والحقوقية، لمساندتهن في ما وصفنه بـ”معركة البحث عن الحقيقة والعدالة” بعد ما قالت العائلة إنه “تدهور خطير في أوضاع الأسرة عقب اعتقال الأخوين سعيد وأيمن شبلي في 27 يونيو 2025”.

وأكدت الأسرة، في بيان توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منه، أن سعيد شبلي اعتُقل بعد أيام قليلة من خضوعه لعملية جراحية في رجله اليسرى، برفقة شقيقه أيمن، من أمام مقر المنطقة الأمنية الإقليمية بابن جرير، حيث كانا يشاركان في اعتصام مفتوح تقوده العائلة للمطالبة بالكشف عن حقيقة ما جرى داخل مخفر الشرطة، وخاصة الحصول على تسجيلات كاميرات المراقبة التي توثق لحظات احتجاز ياسين شبلي ووفاته، والتي تقول العائلة إنها قد تُثبت تعرضه للتعذيب.

واتهم البيان السلطات بـ”تلفيق تهم كيدية” للأخوين بهدف كسر إرادة العائلة وثنيها عن مواصلة الاعتصام، كما أدانت والدة وأخوات الراحل ما وصفنه بـ”الاعتقال التعسفي”، واستغلال انشغال العائلة باعتقال ابنيها لتفكيك معتصمها بالقوة ومصادرة ممتلكاته.

وأعلنت الأسرة، التي تواصل اعتصامها في ظل غياب سعيد و ايمن بعد الاعتقال، عن مواصلة نضالها المشروع والسلمي رغم “الضغوطات النفسية والمعاناة الجسدية”، مشددة على أن مطلبها يتمثل فقط في “تطبيق القانون، والكشف عن الحقيقة كاملة”، في إطار ما يكفله الدستور المغربي والمواثيق الدولية.

كما حمّلت العائلة المسؤولية الكاملة عن سلامة سعيد شبلي للجهات التي أمرت باعتقاله دون مراعاة حالته الصحية بعد العملية الجراحية، مناشدة كل الأصوات الحقوقية والإعلامية الحرة مساندتها في قضيتها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى