الاشتراكي الموحد خارج اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان.. الحزب يوضح موقفه
ندد الحزب الإشتراكي الموحد بإقصاء مؤتمراته ومؤتمريه من اللجنة الإدارية المنبثقة عن المؤتمر الوطني الرابع عشر للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الذي انعقد أيام 22 و23 و24 ماي 2025 بمركب الشباب ببوزنيقة، في سياق سياسي بالغ التعقيد، يتسم بتزايد التضييق على الحقوق والحريات، وممارسات ممنهجة تهدد استقلالية العمل الحقوقي بالمغرب.
ووفق بلاغ صادر عن الحزب توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منه، فإن المؤتمر جرى تنظيمه في ظرفية صعبة تتميز بـ”الهجوم على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للشعب المغربي”، إلى جانب “تضييق ممنهج على الجمعيات الحقوقية الجادة، وعلى رأسها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”، مشيرا إلى عدم تسليم السلطات وصلات الإيداع القانونية لـ89 فرعا من أصل 90، وهو ما يعكس حجم التحديات التي تواجه الجمعية.
ورغم مساهمة مناضلات ومناضلي الحزب الاشتراكي الموحد في إنجاح أشغال المؤتمر، ومشاركتهم النشيطة في فروع الجمعية عبر مختلف الجهات، فقد تم إقصاؤهم، حسب البلاغ، من التمثيلية داخل اللجنة الإدارية، وهو ما اعتبره الحزب “سلوكا إقصائيا” يضعف الجبهة الحقوقية من الداخل، ويقوّض قدراتها في مواجهة “قمع الدولة ومختلف أعداء الكرامة والعدالة وحقوق الإنسان”.
وأكد الحزب أن ما جرى “يتعارض مع مبادئ العمل الوحدوي والديمقراطي”، مبرزا أن اللائحة التي قدمها، والتي تم التوافق حولها بإجماع مؤتمراته ومؤتمريه، كانت تتضمن كفاءات ونخبا نوعية، وليست مجرد لائحة شكلية تسعى إلى ملء الفراغات كما تم الترويج له من قبل بعض الجهات.
كما نفى الحزب صحة ما تم تداوله حول عدم احترام اللائحة لمتطلبات الكوطا النسائية أو الشبابية، موضحا أن معايير الكوطا تُعتمد عند تقديم اللائحة النهائية المشتركة وليس خلال مرحلة التفاوض الداخلي، التي تستند بالأساس إلى التوافق بين المكونات السياسية والتنظيمية داخل الجمعية.
وخلص بلاغ الحزب إلى ضرورة مراجعة منهجية تشكيل اللجنة الإدارية للجمعية، داعيا إلى اعتماد آليات أكثر ديمقراطية وشفافية، من قبيل التمثيل النسبي والتصويت السري المباشر، وإلغاء لجنة الترشيحات التي اعتبرها آلية غير ديمقراطية تكرس الهيمنة وتقوض مبدأ التعدد داخل الجمعية.
في ظل هذا الوضع، جدد الحزب الاشتراكي الموحد التزامه بالاستمرار في النضال من داخل الجمعية وخارجها، دفاعا عن الحقوق والحريات، إيمانا منه بأن “لا ديمقراطية بدون حقوق الإنسان، ولا حقوق بدون مشاركة فعلية وتعددية داخل الهيئات الحقوقية”.
