بلاوي: المغرب ملتزم بمناهضة التعذيب وتكوين الأطباء الشرعيين رافعة لتعزيز العدالة
أكد هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، أن المغرب يولي أهمية متزايدة لمكافحة التعذيب، مستعرضا مختلف الخطوات التي قطعتها المملكة في هذا المجال، وفي مقدمتها المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب سنة 1993، والانضمام إلى البروتوكول الاختياري الملحق بها سنة 2014، ثم إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب سنة 2019 في إطار المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال افتتاح بلاوي، صباح اليوم الإثنين 7 يوليوز 2025، لأشغال الدورة التكوينية الوطنية حول “بروتوكول إسطنبول: استخدام أدلة الطب الشرعي في التحري والتحقيق في ادعاءات التعذيب”، التي تحتضنها مدينة الرباط بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية وبدعم من مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن.
وشدد رئيس النيابة العامة على الأهمية الخاصة لهذه الدورة، الموجهة إلى الأطباء الشرعيين، نظرا لدورهم المحوري في دعم العدالة من خلال إعداد تقارير خبرة طبية دقيقة ومطابقة للمعايير الدولية، وعلى رأسها بروتوكول إسطنبول، الذي يُعد مرجعا علميا معترفا به في توثيق وتقييم آثار التعذيب الجسدي والنفسي.
وأضاف بلاوي أن هذه الدورة تندرج ضمن البرنامج الوطني لتعزيز القدرات المؤسساتية في مجال مكافحة التعذيب، مشيرا إلى أنها تأتي استكمالا لأربع دورات جهوية نُظمت في كل من الرباط، مراكش، طنجة وفاس، واستفاد منها عدد كبير من القضاة وأفراد الضابطة القضائية وممثلي المندوبية العامة لإدارة السجون والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وفي ذات السياق، أبرز بلاوي أن تعزيز فعالية العدالة لا يتحقق فقط بتطبيق القانون، وإنما أيضا عبر التكوين المستمر وتحديث الممارسات وضمان كفاءة المتدخلين في منظومة العدالة، لافتا إلى أن انخراط المغرب في هذه المبادرات يعكس التزامه بتطوير بنيته الحقوقية والقضائية، وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وفق المعايير الدولية.
وشهدت الجلسة الافتتاحية للدورة حضور ممثلين عن مؤسسات وطنية ودولية، من بينها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ومركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، إلى جانب خبراء مغاربة ودوليين، من ضمنهم مساهمون في إعداد النسخة المحينة من بروتوكول إسطنبول.
وتمتد الدورة على مدى أربعة أيام، سيُناقش خلالها المشاركون الجوانب العلمية والتطبيقية لاستخدام الطب الشرعي في توثيق حالات التعذيب وسوء المعاملة، من خلال محاضرات وورشات عملية يؤطرها خبراء متخصصون في الطب الشرعي وحقوق الإنسان.
