أنهى عبد الرحيم بلكحل، قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، تحقيقاته الإعدادية والتفصيلية في قضية أثارت جدلا واسعا على المستويين الوطني والدولي، تتعلق بشبهة الارتشاء والتزوير والتلاعب في ولوج سلك الماستر ومنح شواهد جامعية مقابل مبالغ مالية.
وشمل التحقيق أستاذا للتعليم العالي بكلية الحقوق بجامعة ابن زهر بأكادير، وزوجته (محامية متدربة)، وموظفا بكتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بآسفي، إضافة إلى نجله المحامي المتمرن، وموظف، وذلك بعد أن توصّل القاضي إلى قناعة مبنية على أدلة وحجج تثبت تورطهم المحتمل في الأفعال المنسوبة إليهم.
وقد وجه قاضي التحقيق قرار الإطلاع على انتهاء التحقيق إلى الوكيل العام للملك لدى المحكمة نفسها، والذي يُرتقب أن يصدر ملتمسا نهائيا يُحدد الموقف من المتابعة، تمهيدا لإحالة الملف على غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال، إذا ما تبيّن له أن الوقائع المرتكبة تُشكل جنايات، وذلك وفقا للمادتين 419 و420 من قانون المسطرة الجنائية.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أنجزت مسطرة تقديم المشتبه فيهم الخمسة، في حالة سراح، أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش. وبعد الاستماع إليهم، قررت النيابة العامة إحالتهم على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، ملتمسة فتح تحقيق إعدادي بشأن الاشتباه في تورطهم في جنايات تتعلق بالارتشاء، والتزوير، والتلاعب في منح الشهادات الجامعية.
وبعد الاستنطاق الابتدائي للمتهمين، أصدر قاضي التحقيق قرارا يقضي بإيداع الأستاذ الجامعي، الذي كان يشرف على مختبر متخصص في السياسة الجنائية، رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي، فيما قرر متابعة باقي المتهمين في حالة سراح، مع إخضاعهم لتدابير المراقبة القضائية، تشمل إغلاق الحدود في وجههم وسحب جوازات سفرهم.
وتعود خيوط هذه القضية إلى تحقيقات باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، كشفت عن تورط عدد من الأسماء البارزة في شبكة يُشتبه في قيامها ببيع شهادات ماستر وشواهد جامعية بمقابل مالي، ما خلق صدمة في الأوساط الأكاديمية والقانونية، بالنظر إلى المناصب الحساسة التي يشغلها المتورطون المحتملون.
ويذكر أن الأستاذ الجامعي المعتقل يشغل منصب منسق حزبي بعمالة أكادير إدوتنان، وكان قد شغل مناصب سابقة بمدينة آسفي قبل انتقاله إلى جامعة ابن زهر، حيث يُشتبه في استغلال موقعه الأكاديمي لتسهيل منح شهادات عليا بطرق غير قانونية مقابل مبالغ مالية ضخمة.
