علمت صحيفة “المراكشي” من مصادر مطلعة، أن والي جهة مراكش آسفي أوفد الأسبوع المنصرم لجنة مشكلة من القسم الإقتصادي وقسم الجماعات المحلية، إلى مجلس مقاطعة جليز للتحقيق في اختلالات الرخص الإقتصادية.
و أوضحت مصادر الصحيفة، أن اللجنة الولائية تنكب على البحث في الإختلالات التي شابت مجموعة من الرخص الإقتصادية وضبط طبيعتها، تمهيدا لمباشرة مسطرة العزل في حق النائب الأول لرئيس مجلس المقاطعة المسؤول عن منحها.
ويشار إلى أن عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية التابعة للفرقة الوطنية بالدار البيضاء، استمعت يوم الإثنين 31 يوليوز المنصرم، إلى النائب الأول لرئيس مجلس مقاطعة جليز المفوض له التأشير على الرخص الإقتصادية.
وأكدت مصادر الصحيفة، أن الإستماع لنائب رئيس مجلس مقاطعة جليز، السعيد أيت المحجوب، استمر لـ8 ساعات (ابتداء من التاسعة صباحا إلى غاية الخامسة بعد الزوال)، وشمل التحقيق العشرات من الرخص الإقتصادية التي شابتها خروقات والتي أشر عليها النائب المذكور سواء خلال الولاية السابقة أو الحالية، وتتمثل في كون الرخص المذكورة منحت إما بدون الرجوع للجنة، أو دون الإدلاء بالوثائق المطلوبة، أو بدون استخلاص الرسم اللازم لذلك.
ولفتت نفس المصادر، إلى أن عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية سبق أن استمعت إلى إحدى الموظفات في نفس الموضوع، ومن المنتظر أن تستمع مجددا للنائب رئيس مجلس مقاطعة جليز، السعيد أيت المحجوب في إطار استكمال التحقيقات قبل إحالة الملف على النيابة العامة.
ويذكر أن عمر السالكي رئيس مجلس مقاطعة جليز، كان قد وجّه استفسارا يوم الخميس ثالث غشت الجاري، إلى نائبه الأول سعيد أيت المحجوب المعروف بـ”بورزان”، وذلك على إثر الفيديو الذي نشرته صحيفة “المراكشي” والذي تطرق إلى الإختلالات التي تعرفها مجموعة من الرخص الإقتصادية المسلمة من طرف النائب المذكور.
و أوضحت مصادر الصحيفة، أن السالكي استفسر نائبه عن منح شهادة إدارية لإحدى الشركات بتاريخ 20 أبريل 2023، وذلك في تطاول سافر على اختصاص الشرطة الإدارية الذي يبقى من صلاحيات رئيس مجلس المقاطعة بمقتضى تفويض ممنوح من رئيسة المجلس الجماعي لمراكش تحت رقم 21/19 بتاريخ 11 أبريل 2021.
