وزارة النقل تُعلِّق العمل بمذكرة مراقبة الدراجات النارية بجهاز قياس السرعة
أعلنت وزارة النقل واللوجستيك عن تعليق العمل بمذكرة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية المتعلقة بمراقبة مطابقة الدراجات النارية باستخدام جهاز قياس السرعة (speedomètre)، وذلك في إطار مراجعة شاملة لتدبير هذا الملف المثير للجدل.
وأكدت الوزارة، في بلاغ رسمي، أنها قررت إرجاء تنفيذ مضامين المذكرة الصادرة بتاريخ 6 غشت 2025، والتي كانت موجهة إلى المديرية العامة للأمن الوطني، والمتعلقة بإجراءات المراقبة التقنية للدراجات النارية، كما تم اعتمادها سابقا من طرف لجنة اليقظة المنبثقة عن اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية.
وأوضحت الوزارة أن القرار يأتي استجابة للمعطيات الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بالفئات المستعملة لهذه الدراجات، وحرصا على ضمان حقوقهم، مشيرة إلى أن هذا الإجراء تم بالتنسيق مع رئيس الحكومة، في أفق بلورة رؤية متوازنة تضمن السلامة الطرقية دون الإضرار بالمواطنين.
كما قررت الوزارة منح مهلة زمنية كافية لمالكي الدراجات النارية من أجل التأكد من مطابقة مركباتهم للمعايير التقنية القانونية، خصوصا ما يتعلق بسعة الأسطوانة المحددة في 50 سنتيمترا مكعبا، والسرعة القصوى التي لا يجب أن تتجاوز 50 كلم/س، مع إمكانية إعادة ملاءمتها خلال هذه الفترة الانتقالية.
وسيتم تحديد مدة هذه المهلة لاحقا بعد اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية، وفي أعقاب مشاورات موسعة ستُشرف عليها الوزارة، بمشاركة مختلف المتدخلين والمهنيين المعنيين.
كما شددت الوزارة على استمرارها في تنفيذ حملات التوعية والتحسيس بمخاطر تعديل الدراجات، عبر الوسائط السمعية البصرية والرقمية والميدانية، لتوسيع دائرة الانخراط والوعي وسط الفئات المستهدفة.
وذكّرت الوزارة بأن الإجراءات الواردة في المذكرة تهدف بالأساس إلى الحد من الارتفاع المقلق في عدد الوفيات وسط مستعملي الدراجات النارية، حيث تم تسجيل 1738 قتيلا خلال سنة 2024، أي ما يعادل أزيد من 43% من إجمالي ضحايا حوادث السير، مرجعة ذلك إلى السرعة الزائدة الناتجة عن التعديلات غير القانونية في الخصائص التقنية للدراجات.
كما كشفت أن برنامج العمل الصيفي مكّن من تسجيل انخفاض مهم في عدد الوفيات خلال يوليوز 2025، بنسبة 25% خارج المجال الحضري، و5.2% على المستوى الوطني، مقابل ارتفاع بنسبة 49% داخل المدن بسبب الحوادث التي تتورط فيها الدراجات النارية.
ويذكر أن حملة مراقبة الدراجات النارية بمحرك (cyclomoteurs)، التي أطلقتها وزارة النقل، كانت قد أثارت موجة واسعة من الجدل والرفض في صفوف السائقين وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع إلى إعادة النظر في طريقة تدبير هذا الملف.
