المحكمة الابتدائية: تعقد الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم الإثنين خامس ماي الجاري، ثالث جلسة لمحاكمة محامي بهيئة مراكش بعد رفض تمتيعه بالسراح المؤقت.
وكان دفاع المتهم المؤازر بعدد كبير من المحامين يمثلون عددا من الهيئات، طالب في الجلسة الأخيرة بتمتيع المعني بالأمر بالسراح المؤقت وهو الطلب الذي رفضه ممثل النيابة العامة، وأيدته هيئة المحكمة هي الأخرى في نهاية الجلسة بعد البت في الطلب.
و وفق المعطيات التي توصلت بها صحيفة “المراكشي”، فإن المحامي الذي ينحدر من إقليم شيشاوة أحيل صباح يوم الإثنين 21 أبريل 2025، على أحد نواب وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية، حيث تم الإستماع إليه قبل أن يقرر متابعته في حالة اعتقال بتهم ثقيلة تتعلق بـ”إهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم، وإهانة مؤسسة دستورية، بالإضافة إلى إهانة الدين الإسلامي عبر سب الذات الإلهية”، مع تحديد احالته على الغرفة الجنحية التلبسية خلال نفس اليوم لمحاكمته من أجل المنسوب إليه، حيث تم تأجيل الملف لمدة أسبوع قصد اعداد الدفاع بعد رفض ملتمس السراح المؤقت.
وقد تم اعتقال المحامي يوم السبت 12 أبريل من طرف عناصر الأمن وهو في حالة سكر متقدم، ويظهر فيديو تم تسريبه منسوب للمتهم وهو يشتم الذات الإلهية، والملك ورجال الأمن.
وأثار تسريب مقطع فيديو للمحامي وهو في حال سكر طافح ومكبل اليدين داخل سيارة الشرطة بعد توقيفه، ردود فعل غاضبة ورافضة في أوساط زملائه والفاعلين الحقوقيين.
وقد وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، رسالة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، تطالب من خلالها بإجراء تحقيق شفاف ونزيه في قضايا التصوير والنشر والبث والتوزيع، وتحديد الجهة والمسؤولين عن ذلك وترتيب الآثار القانونية اللازمة.
وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، إنها اطلعت بواسطة تطبيق التواصل الفوري “وات ساب”، على “مقطع ڤيدو مصور يظهر إلقاء موقوف مصفدا بطريقة مهينة داخل سيارة الشرطة إثر توقيفه”، مشيرة إلى أن “التصوير تم بواسطة الهاتف النقال، وليس بالكاميرات الوظيفية المثبتة على صدر رجل الشرطة”.
واعتبرت الجمعية الشريط المتداول عبر شبكات التواصل خروجا عن الضوابط القانونية المعمول بها، والمحددة لضوابط وشروط التصوير من طرف الجهات المخول لها إنفاذ القانون، بالنظر إلى أن التصوير المسموح به قانونيا يكون عبر الكاميرات الوظيفية التي يحملها رجال الشرطة على صدورهم، أو تلك التي تكون متبثة في أماكن الاعتقال والاحتجاز، كمخافر ومفوضيات الأمن و ولاية الأمن، وبالنظر أيضا إلى أن تسريب وتوزيع ونشر الأشرطة المصورة ولو بشكل قانوني غير مسموح به قانونيا، وإن كان يمكن الاستعانة بالاشرطة المصورة أثناء المحاكمات، بعد إصدار أمر من هيئة المحكمة التي تبت في القضية، بناء على طلبات المتقاضين ودفاعهم.
إلى ذلك، نفى مصدر أمني، بشكل قاطع، الخبر الذي تم الترويج له بشأن مزاعم اعتقال شرطيين يعملان بمدينة مراكش بدعوى التورط في تسريب شريط فيديو يوثق لتدخل أمني بالشارع العام.
واعتبر ذات المصدر، بأن ما تم الترويج له هو خبر غير صحيح بتاتا، نافيا اعتقال أو تقييد حرية الشرطيين، كما دحض كذلك مزاعم توقيفهما مؤقتا عن العمل.
وأشار نفس المصدر، إلى أن العديد من المنابر والصفحات التواصلية كانت قد أعادت نشر هذا الخبر الزائف، والذي ادعى بأن ولاية أمن مراكش قامت باعتقال شرطيين بدعوى تورطهما في تسريب شريط توقيف محامي كان في وضعية خلاف مع القانون.
