وجهت النائبة البرلمانية نبيلة منيب، عن الحزب الاشتراكي الموحد، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، حول ما وصفته بـ”الوضع الكارثي” الذي تعرفه جماعتا لوداية وسيدي الزوين التابعتان لعمالة مراكش، بسبب تعليق منح رخص البناء وشهادات التصرف منذ سنة 2017، وهو ما أدى إلى شلل تنموي وعمراني خطير، بحسب تعبيرها.
وأكدت منيب في معرض سؤالها الذي توصلت صحيفة “المراكشي” بسخة منه، أن هذا التعليق طال حتى الحالات القانونية، ونتج عنه تفشي البناء العشوائي وظهور أوراش بناء غير مرخصة، خاصة في مناطق مركز اتنين لوداية ودوار أولاد أعكيل وأبي السباع، في مقابل رفض ممنهج لطلبات قانونية تقدمت بها أسر مستوفية للمسطرة منذ أزيد من سنتين دون أي رد رسمي.
وأشارت منيب إلى أن الوضع أصبح أكثر مأساوية بعد زلزال شتنبر 2023، خصوصا في مركز جماعة سيدي الزوين، حيث لا تزال أسر متضررة تعيش تحت مساكن طينية مهددة بالسقوط، بسبب رفض طلباتها لإعادة البناء، بذريعة غياب شهادة التصرف، وهو ما اعتبرته “تناقضا إداريا صارخا”، إذ في الوقت الذي تُمنع فيه إعادة البناء لأسر منكوبة، تُبنى منازل جديدة من طوابق متعددة في الجوار دون أي ترخيص ظاهر.
كما تطرقت البرلمانية إلى تفشي ظاهرة حفر الآبار والثقوب المائية بشكل عشوائي، في ظل غياب تفعيل حقيقي للقوانين والتدابير الاحترازية، رغم التعليمات الصادرة بشأن حماية الموارد المائية في ظل الجفاف والأزمة المناخية، محملة المسؤولية للسلطات المحلية والدرك الملكي وشرطة المياه ووكالة الحوض المائي.
وأمام هذه الوضعية الشائكة، ساءلت منيب، وزير الداخلية عن الأسباب الحقيقية وراء استمرار تعليق منح شهادات التصرف ورخص البناء بجماعتي لوداية وسيدي الزوين منذ سنة 2017؟ وعن الإجراءات المستعجلة التي تعتزم وزارته اتخاذها من أجل الحسم النهائي في لائحة ذوي الحقوق بالجماعات السلالية المعنية وتمكينهم من حقوقهم الإدارية والعمرانية؟
وطالبت منيب من الوزير تفسير ما اسمته الانتقائية الميدانية في التعامل مع أوراش البناء، وغياب تفعيل القانون بشكل شامل وعادل؟ وتساءلت عن التدابير المزمع اتخاذها لمحاربة البناء العشوائي والحد من ظاهرة ابتزاز المواطنين من طرف بعض السماسرة والمتواطئين في غياب الترخيص القانوني ؟ وما مدى استعداد وزارة الداخلية لإعادة فتح مساطر التعمير وفق منظور شفاف ومنصف، يوازن بين متطلبات القانون وحق الساكنة في السكن والتنمية ؟
