نبّه فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنارة مراكش، في رسالة موجهة إلى والي جهة مراكش آسفي ورئيسة المجلس الجماعي للمدينة، إلى حجم الأضرار التي خلفتها التساقطات المطرية التي شهدتها المدينة منتصف شهر أبريل الجاري، والتي كشفت بشكل صارخ عن هشاشة البنيات التحتية وغياب الاستعدادات لمواجهة أبسط الكوارث الطبيعية.
ورغم أن التساقطات كانت محدودة زمنياً، إلا أن تأثيرها كان بالغاً، حيث تعرضت عدد من الأحياء، وعلى رأسها “عين إيطي” و”حي الزهور”، لأضرار كبيرة بسبب اختناق قنوات تصريف المياه وتسرب الأوحال والأتربة الناتجة عن أشغال التهيئة الجارية، مما أدى إلى تجمع كميات هائلة من المياه وتسربها إلى المباني السكنية والمحلات التجارية.
وأشار السكان، بحسب ما نقلته الجمعية، إلى غياب أي تدخل عاجل من طرف السلطات المختصة، رغم النداءات المتكررة لطلب المساعدة وتوفير مضخات لشفط المياه، ما جعل أحياء بأكملها محاصرة وسط ظروف مزرية.
ولم تسلم المنطقة الجنوبية الغربية للمدينة من نفس المصير، خاصة على مستوى شارع المحاميد والمناطق المحاذية لوادي البهجة، حيث ما يزال غياب تهيئة مجاري المياه يشكل تهديداً مباشراً للسكان، وطالبت الجمعية وكالة الحوض المائي بالجهة بالتدخل الفوري لإنجاز مسالك تصريف مياه الأمطار كحل جذري.
وانتقدت الجمعية بشدة ما وصفته بـ”سياسة الترقيع والتماطل” التي تنهجها الجهات المسؤولة، والتي تتجلى في بطء وتدني جودة الأشغال، وعدم التخلص من مخلفاتها، فضلاً عن غياب بدائل مرورية فعالة خلال فترات الأشغال، مما يفاقم معاناة المواطنين.
كما سلطت الرسالة الضوء على تدهور خدمات النظافة في بعض الأحياء، حيث تسهم النفايات الصلبة في انسداد قنوات الصرف، مشيرة إلى أن كل هذه المشاكل تؤكد هشاشة البنية التحتية وضعف التفاعل مع مطالب السكان.
واختتمت الجمعية مراسلتها بمطالبة السلطات بالتدخل العاجل لتسريع وتيرة الأشغال، وضمان الجودة المطلوبة، مع إعطاء الأولوية لإصلاح وتوسعة قنوات تصريف المياه، وتوفير بنية تحتية تضمن السكن اللائق في بيئة آمنة ومحمية من الكوارث الطبيعية.
