من المقرر أن تعقد هيئة جنح الأحداث لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، برئاسة القاضي أخزام وبمساعدة النعاشي، اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025، ثاني جلسة محاكمة 84 متهما قاصرا يتابعون في 17 ملفا منفصلا، على خلفية أعمال الشغب والتخريب التي رافقت الاحتجاجات الأخيرة التي دعا إليها نشطاء مما يُعرف بـ”جيل Z”.
وكانت النيابة العامة قد استمعت للمتهمين عقب إحالتهم من قبل مصالح الأمن، وقررت متابعة 83 منهم في حالة اعتقال و واحد في حالة سراح، بتهم ثقيلة بعضها يُصنف ضمن الجرائم الجنحية والجنائية، وذلك بناء على معطيات تم تجميعها خلال التدخلات الأمنية التي رافقت تفريق عدد من التظاهرات.
ويتابع المتهمون من أجل تهم تتعلق بـ”إهانة عناصر القوات العمومية أثناء قيامها بمهامها العنف نتج عنها اراقة دم في حق رجال القوات العمومية، تعييب شيء مخصص للمنفعة العامة، العصيان، التحريض على ارتكاب جنح بواسطة وسيلة تحقق شرط العلنية و كان لها مفعول في ما بعد، المساهمة في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها، الحاق خسائر مادية بمال منقول مملوك للغير، الرشق بالحجارة، حيازة سلاح في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والأموال”، و”المشاركة في التجمهر المسلح”، “تعييب و اتلاف تجهيزات مخصصة للمنفعة العامة”، “حيازة السلاح البيض في ظروف من شانها تهديد الامن العام و سلامة الاشخاص و الاموال”، “الحاق خسائر مادية بمال منقول مملوك للغير”، كل حسب المنسوب إليه.
وكانت هيئة جنح الأحداث بالمحكمة الابتدائية بمراكش، أصدرت يوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025، أحكاما بالحبس النافذ مدته ثلاثة أشهر في حق ثلاثة قاصرين، مع تحميل أولياء أمورهم الصائر مجبرا في الأدنى، وذلك في ملفين منفصلين مرتبطين بأعمال الشغب التي تخللت احتجاجات شبابية دعا إليها نشطاء ينتمون لما يُعرف بـ”جيل Z”.
وبحسب المعطيات التي توصلت بها صحيفة “المراكشي”، فقد قررت الهيئة القضائية خلال نفس الجلسة تغيير التدبير المتخذ في حق قاصرين اثنين، مع تسليمهما لوليي أمرهما وتأجيل النظر في الملف إلى الثلاثاء المقبل، حيث يُرتقب استئناف محاكمة 55 قاصرا آخرين متابعين في نفس السياق.
ويذكر أن الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية لدى المحدكمة الإبتدائية لمراكش، برئاسة النفاوي، عقدت أمس الإثنين 13 أكتوبر الجاري، ثاني جلسة لمحاكمة 53 متهما راشدا يتابعون في 17 ملفا منفصلا، على خلفية أعمال الشغب التي تزامنت مع احتجاجات “جيل زد”.
ويتابع هؤلاء المتهمون في حالة اعتقال من أجل تهم تتعلق بـ”العصيان، تعييب شيء مخصص للمنفعة العامة، حيازة سلاح في ظروف من شأنها أن تشكل تهديدا لسلامة الأشخاص والأموال، المساهمة في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها، اهانة عناصر القوة العمومية اثناء مزاولتهم لمهامهم و استعمال العنف في حقهم، التحريض على ارتكاب جنحة التجمهر بوسطة الصياح في الأماكن العمومية، إلحاق خسائر مادية بمال منقول مملوك للغير، وحيازة سلاح في ظروف من شأنها أن تشكل تهديدا للأمن العام او سلامة الأشخاص أو الأموال”، كل حسب المنسوب إليه.
وتم ايقاف غالبية هؤلاء المتهمين عقب أحداث الشغب والتخريب التي شهدتها مراكش ومدن مجاورة مثل تامنصورت وأيت أورير بإقليم الحوز.
