الملك: العجز المسجل في البنيات التحتية يشكل عاملا رئيسيا يحُول دون الإستثمار في إفريقيا

قال الملك محمد السادس إن إنشاء شبكات مندمجة للبنيات التحتية يظل شرطا أساسيا لتحفيز خلق سلاسل قيمة على المستوى الإقليمي، مشيرا إلى أن العجز المسجل في البنيات التحتية على صعيد القارة الإفريقية، يشكل أحد العوامل الرئيسية التي تحول دون استثمار إفريقيا لكافة مؤهلاتها من حيث النمو الاقتصادي وتحقيق أهدافها التنموية.

وأوضح الملك في رسالة موجهة، اليوم الأربعاء، إلى المشاركين في الدورة الرابعة لمنتدى الاستثمار الإفريقي، التي تنعقد بمراكش بين 08 و10 نونبر تحت شعار “تحرير سلاسل القيمة في إفريقيا”، أن المقارنة بين مؤشرات تطوير البنيات التحتية في إفريقيا ونظيراتها في بقية جهات العالم توضح جليا أن البلدان الإفريقية تعاني خصاصا مهولا في هذا المجال.

وأضاف الملك في هذه الرسالة، التي تلاها المستشار الملكي، عمر القباج، أن التأخر المسجل في تطوير البنيات التحتية في إفريقيا والذي كثر الحديث عنه “يسائلنا جميعا ويتطلب منا التعجيل بتداركه” من أجل تشجيع خلق سلاسل قيمة إقليمية، بما يضمن تسريع التحول الإنتاجي للبلدان الإفريقية.

وأبرز الملك أن قطاع الطاقة، بشكل خاص، يعد من القطاعات التي تعكس جليا التأخر الحاصل في إفريقيا في ما يتعلق بتطوير البنيات التحتية، لافتا إلى أنه على الرغم مما تزخر به القارة من مؤهلات كبيرة في مجال الطاقة بشقيها الأحفوري والمتجدد، فإن معدل التزود بالكهرباء ما يزال ضعيفا للغاية بالمقارنة مع واقع الحال في باقي جهات العالم النامي.

واعتبر الملك أنه لا بد من الإقرار بجسامة هذه المشكلة والالتزام بالعمل على حلها بشكل نهائي، ذلك أن جودة البنيات التحتية لا تساهم في التنمية الاقتصادية فحسب، بل لها أيضا دور حاسم في التنمية البشرية من خلال الإسهام في تيسير الوصول إلى الخدمات الصحية والتعليمية وفي تحفيز إنتاجية المقاولات الصغرى والمتوسطة.

من جهة أخرى، قال الملك محمد السادس إن السياق الدولي الحالي بما له من تأثيرات فعلية ومحتملة “يستحثنا جميعا على مضاعفة الجهود للارتقاء بقدراتنا الإنتاجية الوطنية، بما يمكننا من بناء سلاسل قيمة قارية أكثر متانة وصمودا في وجه التحديات”.

وأضاف الملك أن تطوير سلاسل القيمة الإقليمية المندمجة، كما أثبتت تجربة بعض الدول، لاسيما في شرق آسيا، يتيح تكثيف الاستثمار المنتج في هذه المناطق وتعزيز القدرة التنافسية للمقاولات من خلال ترشيد تخصيص الموارد.

وأشار الملك إلى أن تجربة تشجيع سلاسل القيمة الإقليمية كأداة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية أظهرت أن إنشاء منظومة إقليمية لتقاسم الإنتاج يسهم بدور محوري في تحفيز نمو الاقتصاديات النامية وتحولها السريع، داعيا جلالته الدول الإفريقية في هذا الإطار، إلى “اعتماد مقاربة مندمجة للتنمية في فضائنا القاري، بما يسهم تدريجيا في إرساء نظام إنتاج مشترك قائم على تقاسم المنصات”.

وفي هذا الصدد، أشاد الملك بالعمل الذي أنجزته الهيئات الإفريقية بشأن إحداث منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية، الذي ينسجم انسجاما تاما مع الرؤية الملكية من أجل قارة إفريقية مندمجة ومزدهرة، موضحا أن تحقيق هذا الطموح الإفريقي من شأنه أن يضع اللبنات الأساسية لإنشاء سلاسل قيمة إقليمية اعتبارا لما باتت تكتسيه من أهمية قصوى في تعزيز صمود القارة في وجه الصدمات الخارجية، وتثمين إمكاناتها من حيث القدرات الإنتاجية وفرص النمو والازدهار.

وبعدما ذكر الملك بالتحديات المطروحة أمام القارة الافريقية، وبالنظر إلى حجم الاحتياجات المطلوبة لتمويل التنمية في القارة، شدد الملك على أهمية الدور المنوط بالقطاع الخاص لبلوغ الأهداف التنموية للدول الإفريقية، “فالقطاع العام لا يستطيع وحده أن يوفر مجموع الاستثمارات الضرورية، بما في ذلك تلك الموجهة للقطاعات الواعدة ذات المؤهلات العالية والغنية بفرص العمل”.

وأضاف الملك في هذا السياق أن إفريقيا الزاخرة بفرص الاستثمار المواتية للفاعلين الخواص تحتاج اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى مبادرات جريئة وخلاقة لتشجيع المبادرة الخاصة وتحرير كل طاقات القارة وإمكاناتها.

وقال الملك محمد السادس في هذا المضمار، إن المبادرات مثل منتدى الاستثمار في إفريقيا الذي يحظى بدعم البنك الإفريقي للتنمية، تشكل منصة مواتية لتوجيه الاستثمارات الخاصة نحو القطاعات الاقتصادية الواعدة، والمضي قدما في تعزيز اندماج الاقتصاديات الإفريقية داخل سلاسل القيمة العالمية.

المراكشي/ و م ع