وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، رسالة إلى كل من مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش آسفي، والمدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بمراكش، والمدير الجهوي للشغل والإدماج المهني، تندد من خلالها بالخروقات الخطيرة التي يتعرض لها عمال الحراسة والأمن العاملون بالمؤسسات التعليمية الثانوية الإعدادية والتأهيلية بالمدينة.
وأفادت الجمعية في معرض رسالتها التي توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منها، أنها توصلت بشكايات متعددة من طرف العمال المتضررين، يكشفون فيها عن انتهاكات جسيمة لحقوقهم الشغلية من طرف شركة المناولة المكلفة بخدمات الحراسة والأمن.
ومن بين الخروقات التي تم رصدها بحسب رسالة الجمعية، توقيع عقود عمل غير قانونية تتضمن صفحة واحدة فقط، ولا تُفصّل الحقوق والواجبات، في تعتيم على بنود الصفقات المبرمة مع الأكاديمية أو المديرية، توقف صرف الأجور منذ نهاية أبريل 2025، دون أي إشعار أو مبرر، الانقطاع عن أداء الاشتراكات الاجتماعية لدى CNSS منذ شتنبر 2024، مما أدى إلى حرمان العمال من التغطية الصحية منذ ماي 2025، رغم استمرار الاقتطاعات من أجورهم، عدم تمكين العمال من البذل المهنية (الصيفية والشتوية) طيلة فترة عملهم، فرض ساعات عمل مفرطة تصل إلى 12 ساعة يومياً دون توقف أو فترات راحة أسبوعية أو سنوية، ومخالفة صريحة للمادة 532 من مدونة الشغل، التي تلزم المشغلين بأداء الأجور والمستحقات في آجالها القانونية.
وطالبت الجمعية، بـ”التدخل العاجل لرفع الضرر وإنصاف هذه الفئة من العمال”، مشددة على ضرورة الإفراج الفوري عن أجورهم وكافة مستحقاتهم، مع ضمان عودتهم إلى الاستفادة من التغطية الصحية وإعمال بنود الصفقات المبرمة بشكل شفاف يحترم القانون وكرامة الإنسان.
