أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، برئاسة القاضي عثمان نفاوي، حكما يقضي بإدانة متهمين اثنين بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم لكل واحد منهما، وذلك بعد متابعتهما في حالة اعتقال على خلفية تهم تتعلق بـ”التحريض على ارتكاب جنح بواسطة وسيلة تحقق العلنية، والتحريض على العصيان”.
وجاء هذا الحكم خلال جلسة يوم الإثنين 13 أكتوبر الجاري، فيما قررت الهيئة القضائية تأجيل البت في 15 ملفا آخر، يتابع فيها 51 متهما، إلى غاية جلسة اليوم الإثنين 20 أكتوبر.
ويتابع هؤلاء المتهمون في حالة اعتقال من أجل تهم تتعلق بـ”العصيان، تعييب شيء مخصص للمنفعة العامة، حيازة سلاح في ظروف من شأنها أن تشكل تهديدا لسلامة الأشخاص والأموال، المساهمة في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها، اهانة عناصر القوة العمومية اثناء مزاولتهم لمهامهم و استعمال العنف في حقهم، التحريض على ارتكاب جنحة التجمهر بوسطة الصياح في الأماكن العمومية، إلحاق خسائر مادية بمال منقول مملوك للغير، وحيازة سلاح في ظروف من شأنها أن تشكل تهديدا للأمن العام او سلامة الأشخاص أو الأموال”، كل حسب المنسوب إليه.
وتم ايقاف غالبية هؤلاء المتهمين عقب أحداث الشغب والتخريب التي شهدتها مراكش ومدن مجاورة مثل تامنصورت وأيت أورير بإقليم الحوز.
وكانت هيئة جنح الأحداث بالمحكمة الابتدائية بمراكش، أصدرت يوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025، أحكاما بالحبس النافذ مدته ثلاثة أشهر في حق ثلاثة قاصرين، مع تحميل أولياء أمورهم الصائر مجبرا في الأدنى، وذلك في ملفين منفصلين مرتبطين بأعمال الشغب التي تخللت احتجاجات شبابية دعا إليها نشطاء ينتمون لما يُعرف بـ”جيل Z”.
وبحسب المعطيات التي توصلت بها صحيفة “المراكشي”، فقد قررت الهيئة القضائية خلال نفس الجلسة تغيير التدبير المتخذ في حق قاصرين اثنين، مع تسليمهما لوليي أمرهما وتأجيل النظر في الملف إلى الثلاثاء المقبل، حيث يُرتقب استئناف محاكمة 55 قاصرا آخرين متابعين في نفس السياق.
وكانت النيابة العامة قد تابعت 58 قاصرا، 57 منهم في حالة اعتقال، بعد توقيفهم خلال تدخلات أمنية لتفريق احتجاجات غير مرخص لها، ووجهت لهم تهما ثقيلة تتضمن ”إهانة عناصر القوات العمومية أثناء قيامها بمهامها العنف نتج عنها اراقة دم في حق رجال القوات العمومية، تعييب شيء مخصص للمنفعة العامة، العصيان، التحريض على ارتكاب جنح بواسطة وسيلة تحقق شرط العلنية و كان لها مفعول في ما بعد، المساهمة في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها، الحاق خسائر مادية بمال منقول مملوك للغير، الرشق بالحجارة، حيازة سلاح في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والأموال”، و”المشاركة في التجمهر المسلح”، “تعييب و اتلاف تجهيزات مخصصة للمنفعة العامة”، “حيازة السلاح البيض في ظروف من شانها تهديد الامن العام و سلامة الأشخاص و الأموال”، “إلحاق خسائر مادية بمال منقول مملوك للغير”، كل حسب المنسوب إليه.
