
الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقق في اختفاء جثـ . ـة جنين بمصحة خاصة في برشيد
كشفت مصادر مطلعة، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات تلقى تعليمات رسمية من رئاسة النيابة العامة، تقضي بفتح تحقيق مستعجل في قضية اختفاء جثة جنين من مستودع الأموات بمصحة خاصة بمدينة برشيد، وهي الواقعة التي تعود إلى غشت 2024، لكنها لم تُكشف إلا في أواخر ماي 2025، عقب تقدم والدة الجنين بشكاية رسمية، بعد تسعة أشهر من وقوع الحادث.
وبحسب يومية “الأخبار” التي أوردت النبأ، فقد تم إسناد مهمة البحث إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، التي شرعت في التحقيق في ملابسات اختفاء أو سرقة الجنين، وسط مؤشرات على وجود معطيات لم يتطرق إليها التحقيق المحلي المنجز سابقاً من قبل الشرطة القضائية بأمن برشيد.
ومن المنتظر أن يشمل البحث مراجعة شاملة لجميع تسجيلات كاميرات المراقبة داخل المصحة ومحيطها، خصوصاً كاميرات مستودع الأموات، التي تعرضت للتعطيل في ظروف غامضة. كما سيشمل التحقيق استغلال تسجيلات كاميرات محيط المصحة، بينها كاميرات وكالة بنكية، فندق، مركز تجاري وصيدلية، وهي الأدلة التي لم يتم الاستعانة بها في التحقيق الأول.
التحقيق الجديد سيشمل أيضا إخضاع هواتف جميع الأسماء الواردة في الشكاية لتحليلات تقنية لتحديد أماكن وجودهم خلال الفترة ما بين دخول الأم إلى المصحة واكتشاف اختفاء الجثة، إضافة إلى الكشف عن دوافع عدم تدوين اسم مسؤول أمني، ذكره عدد من مستخدمي المصحة، يشتبه في قيامه بإخراج الأم من المؤسسة الطبية ومرافقتها حتى ركوبها سيارة خاصة، في واقعة وثقتها كاميرات إحدى الوكالات البنكية المجاورة، دون أن تُدرج في المحاضر المنجزة.
وتعود فصول القضية إلى شهر غشت 2024، حين استقبلت المصحة المعنية امرأة في وضعية هشاشة بناء على مكالمة من مسؤولة قضائية بابتدائية برشيد. وبعد إجراء الفحوصات، تبين أن الجنين قد فارق الحياة منذ نحو شهر، غادرت الأم المصحة، ثم عادت لاحقا بناء على توجيهات جديدة لإجراء عملية استخراج الجنين، الذي تبين أنه مشوه خلقيا، مما رجّح فرضية تعاطي الأم لمواد أثّرت على نموه وقد تكون سببا في وفاته.
وأفاد مدير المصحة بأن تأخر عناصر الأمن في الحضور حتى اليوم الموالي بعد الإبلاغ عن الواقعة، ساهم في ضياع معالم الجريمة، كما لم تُؤخذ عينات من الجنين فورا لإجراء الخبرة الطبية اللازمة، وزاد من غموض القضية تصرفات شقيقة الأم، التي تبين أنها تعمل متدربة بالمحكمة الابتدائية لأكثر من ثلاث سنوات دون وضع قانوني واضح، والتي استعانت بشخص مجهول، تبين لاحقًا أنه حارس أمن خاص بمستودع الأموات، وقدّم نفسه على أنه مكلف بنقل الجثة للدفن، دون أي إذن من النيابة العامة أو قرار رسمي بالتشريح.
وتُطرح اليوم علامات استفهام كبرى حول ملابسات القضية، ودوافع التستر على تفاصيلها لعدة أشهر، ما يجعل التحقيق الجديد للفرقة الوطنية مرشحا لكشف خيوط قد تقود إلى مفاجآت غير متوقعة في ملف شائك ومثير.