تحديد فاتح شتنبر المقبل موعدا لإجراء إلإحصاء العام للسكان والسكنى بالمغرب

صدرت بالجريدة الرسمية، يوم الخميس الماضي، المراسيم المتعلقة بإجراء إحصاء للسكان والسكنى بالمملكة، وحدد ت الفترة الممتدة من فاتح شتنبر المقبل إلى غاية 30 منه للقيام بإحصاء السكان والسكنى.

وبخصوص وضعية الأشخاص، ينص المرسوم المتعلق بتحديد تاريخ إحصاء السكان والسكنى في المملكة الصادر في الجريدة الرسمية الأخيرة، أنه سيتم اعتبار وضعية الأشخاص، في منتصف ليلة فاتح شتنبر الماضي، في حالة إذا ما طرأ عليها تغيير خلال الفترة المحددة خلال فترة إجراء الإحصاء.

كما همت المراسيم التي شملها عدد الجريدة الرسمية، مرسوم بشأن تهييئ وإنجاز إحصاء السكان والسكنى في المملكة والشروط الواجب توفرها في المشاركين في إنجازه. ويتم تهييئ وإنجاز إحصاء السكان والسكنى وفق هذا المرسوم، عبر اتخاذ ترتيبات تشمل تحديد الأسس المفاهيمية والمقاربات المنهجية المعتمدة في عمليات الإحصاء، وإعداد الأدوات التطبيقية المتعلقة بالإحصاء والأنظمة المعلوماتية المرتبطة بالإحصاء، وإعداد بيداغوجية وأدوات التكوين، فضلا عن إعداد الحملات الإعلامية والتواصلية المتعلقة بالإحصاء، وكذا تحديد وتعبئة الوسائل المادية والبشرية واللوجستيكية اللازمة لإنجاز الإحصاء.

كما يتم تهييئ وإنجاز الإحصاء، من خلال القيام بالأشغال الخرائطية قصد تحديد مناطق الإحصاء التي يتأسس عليها تنظيمه وإنجازه، ثم عبر تكوين المشاركين عن بعد وحضوريا، وإجراء الإحصاء بتجميع المعطيات لدى الأسر واستغلال معطيات الإحصاء ومعالجتها ونشرها وفق المعايير الوطنية والدولية.

ووفق المادة الثانية من هذا المرسوم، يؤهل للمشاركة في تهييئ وإنجاز إحصاء السكان والسكنى، الأشخاص الذين يتم انتقاؤهم في حدود الأعداد المطلوبة من بين الحاصلين على الدبلومات والشهادات المسلمة من طرف المؤسسات الجامعية ومؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات ومؤسسات تكوين الأطر العليا ومؤسسات التكوين المهني، بعد سنتين من التكوين على الأقل بعد شهادة الباكالوريا، وكذا طلبة أو متدربو هذه المؤسسات الذين تابعوا دراستهم بها برسم السنتين الأولى والثانية، على الأقل، بعد حصولهم على شهادة الباكالوريا، شريطة ألا تقل سنهم عن 20 سنة في فاتح يناير من سنة إجراء الإحصاء، بالإضافة إلى موظفي وأعوان الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية وكذا الأشخاص المتقاعدين منهم.

كما نص المرسوم على أنه يتعين على الراغبين في شغل مهام مشرف جماعي أو مراقب أو باحث، التسجيل عبر منصة رقمية تخصص لهذه الغاية، داخل الآجال المحددة.

وحسب المادة الرابعة من هذا المرسوم، تنظم لفائدة الأشخاص الذين استكملوا إجراءات تسجيلهم وتم انتقاؤهم في حدود الأعداد المطلوبة، حصص تكوينية عن بعد وحضوريا لتمكينهم من تملك المفاهيم والمصطلحات المعتمدة في إنجاز إحصاء السكان والسكنى والتوفر على المؤهلات التقنية الكافية لاستعمال اللوحات الإلكترونية في تجميع المعطيات لدى الأسر، على أن يقبل بكيفية نهائية لشغل المهام المحددة، الأشخاص الذين تابعوا الحصص واجتازوا بنجاح مختلف مراحله، في حدود ما تقتضيه الحاجيات العملياتية والمجالية، والمهام التي تم اختيارهم من أجلها. ويتعين على الأشخاص المختارين، حسب المادة السادسة من المرسوم، توقيع التزام، وفق نموذج معد لهذا الغرض، يتعهدون فيه بالتقيد بالقواعد والقيم المعمول بها في مجال إحصاء السكان والسكنى طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل، على أن يكون هذا الالتزام مشهودا على صحة إمضائه من طرف السلطات المختصة، ويشفع بالنسبة للموظفين والأعوان المستخدمين بموافقة رئيس الإدارة التي ينتمون إليها.

وحسب المادة السابعة من المرسوم، تحدد بقرار للوالي أو العامل المعني قائمة الموظفين والأعوان التابعين له، بمن فيهم أعوان السلطة الذين تتم الاستعانة بهم لإنجاز إحصاء السكان والسكنى. كما شملت المراسيم التي تم إصدارها في العدد نفسه من الجريدة الرسمية، مرسوما بمنح تعويض للمشاركين في تهييئ وإنجاز إحصاء السكان والسكنى في المملكة، ينص على استفادة المشاركين المكلفين بتحضير وتنظيم ومراقبة وتنفيذ واستغلال أعمال إحصاء السكان والسكنى من تعويض يومي لتغطية المصاريف تحدد مبالغه بالنسبة للأعمال الخرائطية، بين 600 و150 درهما بالنسبة للفئات المشاركة في هذا المجال، وبين 650 و150 درهما بالنسبة للمشاركين في ترتيبات الإحصاء، وبين 800 و150درهما بالنسبة لتكوين المشاركين في الإحصاء حضوريا، وبين 700 و125 درهما، بالنسبة لإجراء الإحصاء، ثم بين 250 و150 درهما بالنسبة لاستغلال معطيات الإحصاء.