وطني

بسبب سرقة مفبركة على الأثير.. إحالة المنشط الإذاعي “مومو” و آخريْن على النيابة العامة

مثٌل المنشط الإذاعي محمد بوصفيحة المعروف بـ”مومو”، صباح اليوم الثلاثاء 26 مارس الجاري، على أنظار النيابة العامة بابتدائية الدار البيضاء، إلى جانب شخصين آخرين في حالة اعتقال.

وكانت مصلحة الشرطة الولائية بمدينة الدار البيضاء، استمعت أمس الإثنين للمنشط الإذاعي بمعية شخصين آخرين، حيث تقرر الإفراج عنه لحين احالته على النيابة العامة في حالة سراح، وذلك على خلفية “سرقة مفبركة على الأثير”.

وجاء إحالة الثلاثة على النيابة العامة، على إثر البحث القضائي الذي فتحته مصالح الأمن بالدار البيضاء لكشف ملابسات الواقعة التي أثارت جدلا واسعا، للوصول إلى المتورطين في نشر خبر زائف يمس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين بواسطة الأنظمة المعلوماتية وإهانة هيئة منظمة عبر الإدلاء ببيانات زائفة، وذلك من خلال اختلاق جريمة وهمية.

وبدأت فصول الواقعة بمكالمة بين المنشط الإذاعي “مومو” وأحد المستمعين، وأثناء الحوار بينهما تعرض المتصل لعملية سرقة هاتفه ليسمع صوت ركض وصراخ، ما تم تفسيره داخل بلاتو إذاعة “هيت راديو” بكونه يتعلق بعملية سرقة، حيث حاول معد البرنامج الإتصال بالمعني بالأمر غير أن الهاتف كان مغلقا، الأمر الذي جعل المذيع يشعر بالذنب ويلوم نفسه على أنه المتسبب في السرقة التي حصلت للمتصل.

و لم تقف عند هذا الحد، فبعد ذلك تلقى البرنامج اتصالا من ضحية “السرقة المفبركة” من هاتف آخر، أكد أنه تعرض لسرقة هاتف من نوع “آيفون 14″حينما كان يتحث إلى “مومو” وهو داخل سيارته وسط مدينة الدار البيضاء، مؤكدا بأنه توجه إلى مصالح الأمن لوضع شكاية في الموضوع، غير أنه لم يتمكن من ذلك بسبب عدم التفاعل مع بلاغه، الشيء الذي جعل “مومو” يعده بأن يمنحه هاتفا آخر من نوع “آيفون 15”.

وكانت مصالح الأمن بمدينة الدار البيضاء قد تفاعلت بجدية كبيرة مع اتصال هاتفي توصلت به محطة إذاعية خاصة يتحدث عن ملابسات سرقة مزعومة وتقاعس مفترض من جانب مصالح الأمن واعتبرته تبليغا عن جريمة حقيقية، وفتحت بشأنه بحثا قضائيا بغرض توقيف المشتبه فيهم وتحديد المسؤوليات القانونية اللازمة.

ومكنت التحريات المتواصلة في هذه القضية من توقيف المشارك الثاني في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية التي تمس بالشعور بالأمن والسكينة العامة، والذي تبين أنه قام من قبل بعمليات تدليسية عديدة وفق الأسلوب الإجرامي نفسه.

‏وتواصل الشرطة القضائية أبحاثها في القضية تحت إشراف النيابة العامة حيث يجري حاليا إجراء خبرات رقمية دقيقة بغرض التحقق من إمكانية وجود تحريض أو تنسيق مسبق بين المشتبه فيهما وطاقم البرنامج الذي تلقى الاتصال، والذي تضمن عناصر تأسيسية مادية ومعنوية لجرائم يعاقب عليها القانون.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.

زر الذهاب إلى الأعلى