شكل موضوع “حماية الأطفال في الكفالة العابرة للحدود: دور القضاء وفعالية آليات التعاون القضائي الدولي”، محور دورة تكوينية، نُظمت اليوم الخميس بمراكش، بمبادرة من المعهد العالي للقضاء.
وتتوخى هذه الدورة التكوينية، المنظمة بتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، تحت شعار “كفالة الأطفال بالخارج: حماية تتجاوز الحدود وقضاء ضامن للحقوق”، تعزيز قدرات القضاة في مجال معالجة قضايا كفالة الأطفال في الخارج، والرفع من فعالية أدائهم من خلال التمكين القانوني والتقني لتوفير حماية ناجعة للأطفال المكفولين.
وتستهدف هذه الدورة بالأساس، 80 قاضيا مكلفا بشؤون القاصرين وقضاة النيابة العامة المكلفين بقضايا الأسرة، يتوزعون على مختلف محاكم المملكة، بتأطير من ثلة من الأساتذة في ميدان القضاء وممثلين عن وزارة العدل، وذلك بغية تمكين الفئة المستهدفة من تعميق مداركها بناء على التجارب والخبرات التي سيتم تقاسمها معها.
وبالمناسبة، أكد المدير العام للمعهد العالي للقضاء، عبد الحنين التوزاني، أن المغرب انخرط بشكل مبكر، في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحماية الطفولة، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، مشيرا إلى أن هذا الالتزام الوطني يجسد رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي ما فتئ يولي عناية خاصة لقضايا الطفولة وصون أمنها القيمي والاجتماعي.
وأضاف التوزاني، في كلمة تليت بالنيابة عنه، أن المشرع المغربي خص هذه الفئة بإطار قانوني منظم يروم ضمان كرامة الأطفال المهملين وتأمين رعايتهم في بيئة أسرية ملائمة، مبرزا راهنية موضوع هذه الدورة التكوينية التي تتناول التحديات القانونية والإنسانية المرتبطة بالكفالة، خصوصا في ظل تعدد المرجعيات القانونية وتداخل الاختصاصات القضائية بين الدول.
وفي تصريح للصحافة، ذكر رئيس شعبة قضاء الأسرة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، حميد بلحاج، بأن هذه الدورة التكوينية تندرج في إطار تنزيل المخطط الاستراتيجي للمجلس للفترة 2021-2026، لاسيما في الشق المتعلق بدعم قدرات القضاة في مجال كفالة الأطفال المهملين.
وأشار بلحاج إلى أن هذه المبادرة تروم توحيد الفهم المشترك بشأن القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين، وتعزيز الإلمام بمقتضيات الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، بما يسهم في تكريس حماية فعالة لحقوق الطفل داخل المنظومة القضائية الوطنية.
من جانبه، أوضح رئيس قطب التكوين المستمر والتكوين في مجال الإدارة القضائية بالمعهد العالي للقضاء، رشيد حوبابي، في تصريح مماثل، أن تنظيم هذه الدورة يعكس حرص المعهد على الرفع من كفاءة القضاة، وتجسيد انفتاح المؤسسة على القضايا الراهنة ذات البعد الإنساني والحقوقي، انسجاما مع رؤية المجلس الأعلى للسلطة القضائية الرامية إلى تطوير العدالة وتعزيز الأمن القانوني والاجتماعي بالمملكة.
ويتضمن برنامج هذه الدورة التكوينية جلسة عامة حول “كفالة الأطفال العابرة للحدود في ضوء التشريع الوطني والاتفاقيات الدولية”، وثلاث ورشات تكوينية تتناول الأولى “الشروط الشكلية والموضوعية لإسناد كفالة الأطفال بالخارج”، فيما تقارب الثانية “مسطرة الاستشارة القبلية في ضوء اتفاقية لاهاي”، وتتناول الثالثة “آليات التتبع والمراقبة في الكفالة العابرة للحدود وآثارها القانونية”.
المراكشي/ و م ع
