“البام” يقترح رفع عدد مقاعد مجلس النواب واعتماد لائحة وطنية للكفاءات بدل اللوائح الجهوية للنساء

قدّم حزب الأصالة والمعاصرة، ضمن مذكرته المتعلقة بالإطار القانوني للانتخابات التشريعية المقبلة، حزمة من المقترحات الإصلاحية، أبرزها رفع عدد مقاعد مجلس النواب من 395 إلى 450 مقعدا، مع تخصيص 150 منها لـ”لائحة وطنية للكفاءات” تضم نساء ورجالا من ذوي المؤهلات والخبرات.

وأكد أحمد التويزي، عضو المكتب السياسي للحزب ورئيس فريقه البرلماني، أن الهدف من هذا المقترح هو تعزيز تمثيلية النساء والأطر داخل المؤسسة التشريعية، مضيفا أن الحزب يدعو إلى الإبقاء على 300 دائرة محلية، مع التخلي عن اللوائح الجهوية للنساء لصالح لائحة وطنية موحدة للكفاءات.

وأشار التويزي، في تصريح صحفي، إلى أن المذكرة استندت في اقتراحها برفع عدد مقاعد مجلس النواب إلى نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، التي كشفت عن ارتفاع في عدد السكان بنسبة 8 في المائة مقارنة مع سنة 2014.

وفي سياق تشجيع المشاركة النسائية، يقترح الحزب مضاعفة الدعم العمومي عشر مرات عند ترؤس امرأة للائحة محلية انتخابية، مقارنة بدعم اللائحة التي يتصدرها رجل، بهدف تشجيع تموقع النساء في مواقع متقدمة داخل التمثيلية السياسية.

وعلى المستوى الإجرائي، دعت مذكرة الحزب إلى تيسير عملية التصويت وتحسين ظروف ولوج الناخبين إلى مكاتب الاقتراع، من خلال تمديد توقيت التصويت إلى التاسعة مساءً بدل السادسة، مع الإبقاء على توقيت الفتح في الثامنة صباحاً. كما تقترح إدراج رقم تسلسلي في بطاقة الناخب لتسريع وتسهيل عملية التصويت.

وفي ما يخص تمويل العمل الحزبي، شدد الحزب على ضرورة رفع قيمة الدعم العمومي المخصص للأحزاب السياسية، معتبراً أن المبالغ الحالية “غير كافية”، ولا تساعد في القيام بالأدوار الدستورية المتعلقة بالتأطير السياسي والتكويني للمواطنين.

ولضمان شفافية ونزاهة الاستحقاقات المقبلة، نادى “البام” بتشديد الرقابة على العملية الانتخابية، وتفعيل المقتضيات القانونية ذات الصلة بشكل أكثر صرامة، خاصة فيما يتعلق بتمويل الحملات الانتخابية واستعمال المال.

وفي تعليقه على مطلب إنشاء هيئة وطنية مستقلة للإشراف على الانتخابات، قال التويزي إن هذا المقترح “يندرج في سياق المزايدات السياسية”، مضيفا أن المغرب يُجري انتخاباته منذ عقود تحت إشراف وزارة الداخلية، على غرار ما هو معمول به في ديمقراطيات عريقة كفرنسا.

وأكد أن وزارة الداخلية، بما تملكه من تجربة وإمكانيات لوجستية وقانونية، تبقى الجهة الأقدر على تدبير مختلف مراحل العملية الانتخابية، في ظل وجود إطار قانوني واضح ينظم تدخلها في هذا المجال.

وأوضح التويزي أن مقترحات الحزب تنهل من خطاب الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الـ26 لتربعه على العرش، وكذا الاجتماع الذي عقده وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت مع قادة الأحزاب السياسية، في سياق الإعداد المبكر للاستحقاقات التشريعية المرتقبة سنة 2026.