نقابة أطر الإدارة التربوية تستنكر “تماطل” الوزارة الوصية وتلوّح بالتصعيد
نددت النقابة الوطنية لأطر الإدارة التربوية، التابعة للجامعة الوطنية للتعليم المنظوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بما وصفته بـ”سياسة الآذان الصماء” التي تنتهجها وزارة التربية الوطنية تجاه الملف المطلبي للمتصرفين التربويين، معبرة عن استعدادها لخوض برنامج نضالي تصعيدي دفاعًا عن حقوق هذه الفئة.
وطالبت النقابة في بيان لها، بالإسراع في إصدار مذكرة الحركة الانتقالية الخاصة بالحراس العامين، والنظار، ورؤساء الأشغال، معتبرة أن استمرار التماطل في هذا الملف يؤثر سلبا على الاستقرار النفسي والأسري لأطر الإدارة التربوية، وينال من حقوقهم المهنية.
كما شددت النقابة على ضرورة إقرار نظام أساسي عادل خاص بالمتصرفين التربويين، يتضمن رفع قيمة التعويضات المالية بما ينسجم مع المهام القيادية التي يضطلعون بها داخل المنظومة التربوية، وفتح آفاق الترقية عبر إحداث درجة جديدة تتيح الترقية مرتين على الأقل.
وانتقد المكتب الوطني للنقابة ما اعتبره “استهتارا من الوزارة بحقوق المتصرفين”، متهما إياها بحرمانهم من الحركية بين الأسلاك التعليمية، وفرض مهام إضافية متعلقة بـ”المسك الرقمي” للمعطيات المالية والمادية دون أي تعويض، وذلك رغم الخصاص الكبير في الأطر الإدارية، كما جددت النقابة رفضها القاطع لأي مهام خارج الإطار المنصوص عليه في المادة 22 من النظام الأساسي.
وفي هذا السياق، طالبت الهيئة النقابية بـتقليص عدد ساعات العمل الأسبوعية، وتوفير مساكن وظيفية لائقة، أو على الأقل رفع قيمة التعويض عن السكن.
وفي ما يخص أفواج المتصرفين التربويين لسنتي 2020/2022 و2023، جددت النقابة مطالبتها بـاحتساب سنة التكوين ضمن الأقدمية، وصرف التعويضات الخاصة بها، إضافة إلى إنصاف ضحايا المرسوم 2.18.294 وتمكينهم من السنة “المقرصنة”، ومعادلة دبلوم التخرج بشهادة الماستر.
ودعت النقابة في ختام بيانها كافة منخرطيها إلى مواصلة مقاطعة مشاريع المؤسسة المندمج، وجمعية مدرسة النجاح، وتكوينات مؤسسات الريادة، مؤكدة استعدادها لخوض “جميع الأشكال النضالية المشروعة” دفاعا عن الحقوق وصونا للمكتسبات.
