
أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، بشدة، الحكم الغيابي الصادر عن الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، والقاضي بخمس سنوات سجنا نافذا في حق المواطن الكويتي “عبد ر. م. س. أ”، المتابع بتهمة هتك عرض قاصر لا يتجاوز عمرها 14 عاما، واصفة الحكم بـ”المخفف” وغير الكفيل بردع المتهم أو إنصاف الضحية.
وجاء الحكم خلال الجلسة رقم 28 المنعقدة بتاريخ 20 يونيو 2025، بعد سلسلة من التأجيلات استمرت قرابة 69 شهرا، تخللتها محاولات عديدة لاستدعاء المتهم عبر المساطر الدبلوماسية، دون تجاوب من سلطات بلاده.
وأكدت الجمعية، في بيان توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منه، أن المتهم سبق أن تمتع بالسراح المؤقت بتاريخ 28 يناير 2020، بعد قضائه فترة قصيرة رهن الاعتقال الاحتياطي، دون أن تُفرض عليه تدابير المراقبة القضائية كسحب جواز السفر أو منعه من مغادرة التراب الوطني، وهو ما مكّنه من مغادرة البلاد ساعات قليلة بعد الإفراج عنه، بمساعدة من السفارة الكويتية التي تعهدت كتابيا بإحضاره عند الحاجة.
وتعود وقائع القضية إلى 22 يوليوز 2019، حين اتُهم المواطن الكويتي، البالغ آنذاك من العمر 24 عاما، بهتك عرض طفلة قاصر تدعى “ج. أ”، واصطحابها إلى إحدى العلب الليلية بمراكش، وقد وُضع رهن الحراسة النظرية يوم 13 دجنبر من نفس السنة، قبل أن يُحال على قاضي التحقيق الذي قرر متابعته في حالة اعتقال بتهم التغرير بقاصر وهتك عرضها، وفقا للفصلين 485 و488 من القانون الجنائي.
وأشارت الجمعية إلى أن والدي الضحية تنازلا لاحقا عن المطالب المدنية، فيما نصّبت الجمعية نفسها طرفا مدنيا خلال جلسة 11 فبراير 2020، مؤكدة أن القضية كشفت عن “انتهاكات جسيمة لحقوق الطفولة، وخرق سافر للأعراف الدبلوماسية من طرف السفارة الكويتية”.
وعبّرت الجمعية عن إدانة الحكم الغيابي المخفف في حق المتهم، واعتباره غير منصف للضحية ولا يعكس فداحة الأفعال المرتكبة؛ مستنكرة ما أسمته صمت السلطات المغربية وعدم اتخاذ إجراءات صارمة تجاه دولة الكويت لتسليم المتهم أو محاكمته في بلاده.
واتهمت الجمعية السفارة الكويتية في المغرب بالضلوع في تهريب المتهم، واعتبار ذلك إهانة للمغاربة وعدالة بلادهم، داعية إلى السلطة التشريعية إلى تجريم البيدوفيليا بنص قانوني صريح، وتفعيل آليات الحماية القانونية للأطفال.
كما نبهت إلى وجود شبهات اتجار بالبشر وشبكات منظمة تتورط في تسهيل الإفلات من العقاب في قضايا الاستغلال الجنسي، وطالبت بمنح قاضي الأحداث صلاحية تمثيل المصلحة الفضلى للطفل في حال تنازل أوليائه، حماية لحقوق القاصرين.
وخلص البيان إلى التأكيد على أن الجمعية ستواصل نضالها من أجل محاسبة المتورطين ومناهضة كل أشكال الإفلات من العقاب، خصوصا في القضايا المرتبطة بانتهاك حقوق الأطفال.