عبّرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش عن قلقها الشديد إزاء ما وصفته بـ”المساس المتواصل بالحريات النقابية”، وذلك على خلفية المتابعة القضائية التي تطال كاتب فرع نقابي ومجموعة من الأساتذة العاملين بالثانوية التأهيلية رأس العين التابعة للمديرية الإقليمية للرحامنة.
وأوضح فرع الجمعية في بيان توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منه، أن هذه المتابعة جاءت بعد نشر المعنيين بيانات نقابية تناولت اختلالات في التسيير الإداري والتربوي بالمؤسسة التعليمية، معتبرة أن تكييف هذه الأفعال بموجب الفصل 447 من القانون الجنائي يطرح إشكالات قانونية وحقوقية جدية حول احترام مبدأ الشرعية القانونية وعدم التوسع في التأويل الجنائي للنصوص.
وأكدت الجمعية أن التعبير النقابي يُعد امتدادا لحق دستوري مكفول بموجب الفصل 29 من الدستور المغربي، إضافة إلى كونه مؤطرا بمقتضيات ظهير 16 يوليوز 1957 المنظم للعمل النقابي، مشددة على أن هذا النوع من المتابعات يشكل تراجعا خطيرا في الحريات ويقوض مبدأ حرية التعبير التي يكفلها الدستور، خاصة في فصليه 6 و25.
وأضاف البيان أن المتابعة تخالف أيضا الالتزامات الدولية للمغرب، لا سيما العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة بحرية التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية.
واعتبر البيان أن محاولة “إخراس الفعل النقابي عبر أدوات زجرية تنتمي إلى منطق الردع لا إلى منطق الحقوق”، تمثل تهديدا خطيرا للتوازن داخل المجتمع، وتضرب في العمق ما تم تحقيقه من مكتسبات دستورية وديمقراطية.
ونددت الجمعية بـ”استخدام القانون الجنائي كأداة لإسكات الأصوات النقابية والنقدية داخل المؤسسات التعليمية”، داعية إلى إسقاط المتابعة فورا، باعتبارها تفتقد للتناسب مع الحقوق الدستورية المكفولة.
واكد رفاق البراهمة على ضرورة حماية المدرسة العمومية كفضاء للنقاش والمساءلة، لا كمجال للملاحقة والتضييق، معربين عن تضامنهم المطلق مع كاتب الفرع النقابي والأساتذة المتابعين.
و دعت الجمعية كافة الهيئات الحقوقية والنقابية إلى الانخراط في الدفاع عن الحريات والمكتسبات الديمقراطية، وعلى رأسها حرية التنظيم والعمل النقابي.
