أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع المنارة مراكش، في تقريرها حول الدخول المدرسي 2025–2026، أن المنظومة التعليمية بالمدينة والعمالة تعرف اختلالات بنيوية وهيكلية خطيرة تمس جوهر الحق في التعليم، وتكشف عن فجوة متزايدة بين الخطاب الرسمي والواقع الميداني.
❖ مؤسسات مغلقة واكتظاظ خانق
أبرز التقرير أن العرض التربوي بمديرية مراكش يعاني من تعثر المشاريع التعليمية وتوقف مؤسسات عن العمل، مثل الثانوية التأهيلية توبقال بدوار إزيكي، التي لم تفتح أبوابها رغم انتهاء الأشغال منذ مدة، ما حرم مئات التلاميذ من حقهم في التعليم القريب، وفرض عليهم التنقل إلى مؤسسات مكتظة كصلاح الدين والزرقطوني وسيدي عبد الرحمان، حيث يتجاوز عدد التلاميذ في القسم الواحد 46 تلميذا.
كما أشار التقرير إلى استمرار تعثر بناء ثانوية أحمد بن حنبل بسيدي الزوين، وضعف تجهيز ثانوية أنوال بالمسيرة الثالثة، إلى جانب مؤسسات أخرى في جماعات قروية تشتغل بوحدات مفككة، في غياب الماء والكهرباء والأنترنيت.
❖ فشل مشروع “مراكش حاضرة متجددة”
اعتبرت الجمعية أن الوضع الحالي يعكس فشل الشق التربوي من مشروع “مراكش حاضرة متجددة”، الذي كان من المفترض أن ينجز 42 مؤسسة تعليمية جديدة، لم يتحقق منها سوى 12، ما أدى إلى تكريس التفاوتات المجالية وارتفاع نسب الهدر المدرسي.
❖ أزمة في الدعم الاجتماعي والصحة المدرسية
أشار التقرير إلى اختلالات عميقة في برامج الدعم الاجتماعي المدرسي، من تأخر صرف المنح الدراسية وضعف جودة الوجبات، إلى غياب النقل المدرسي في جماعات قروية كالسويهلة وأولاد دليم وسيدي موسى، ما يجبر التلاميذ على قطع مسافات طويلة في ظروف غير آمنة.
كما سجل غياب شبه تام للسياسة الصحية المدرسية، سواء على مستوى الفحوصات الدورية أو المواكبة النفسية للتلاميذ، في انتهاك لحقهم في السلامة الجسدية والنفسية.
❖ هشاشة التعليم الأولي والتربية الدامجة
لفت التقرير إلى هشاشة بنية التعليم الأولي، حيث تتأخر أجور المربيات وتغيب الحماية الاجتماعية، فيما تبقى التغطية المجالية ضعيفة خصوصا في الجماعات القروية.
وفي ما يخص التربية الدامجة، اعتبرت الجمعية أن هناك إقصاءً ممنهجاً للأطفال في وضعية إعاقة، نتيجة غياب الولوجيات والتجهيزات وضعف عدد قاعات الموارد، واستمرار اشتراط أداء أجرة المرافقة كشرط للولوج إلى المدرسة.
❖ العنف المدرسي وغياب الحماية
سجل التقرير تصاعداً مقلقاً في مظاهر العنف الجسدي واللفظي والرقمي داخل المؤسسات التعليمية، وغياب خلايا للإنصات والتبليغ أو تدخلات فعالة من المديرية الإقليمية، مما يهدد السلامة النفسية والجسدية للمتعلمين والأطر التربوية.
❖ دعوة لإصلاح شامل
وفي ختام تقريرها، طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش بـمراجعة جذرية للسياسات التعليمية المحلية، وتسريع وتيرة إنجاز المؤسسات المبرمجة والمغلقة، وتفعيل آليات المراقبة والمساءلة لضمان حق كل طفل في تعليم جيد ومنصف وآمن.
