إيداع قاضي السجن بفاس للإشتباه بتورطه ضمن شبكة للاستيلاء على عقارات الغير
قرر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، الجمعة المنصرم، متابعة قاض يشتغل بالمحكمة الابتدائية بمدينة صفرو في حالة اعتقال، وإيداعه سجن “بوركايز”، في انتظار إخضاعه لجلسات الاستنطاق التفصيلي بعد إيقافه من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على خلفية الإطاحة بشبكة متخصصة في السطو على عقارات في ملكية الدولة والخواص، وخصوصا الأجانب.
و وفق المعطيات المتوفرة في الموضوع، فقد أحيل قاضي التوثيق بالمحكمة الابتدائية بمدينة صفرو على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، والذي استمع إليه في إطار مسطرة قضائية خاصة، نظرا لتمتعه بالإمتياز القضائي، قبل أن تقدم النيابة العامة ملتمسا كتابيا إلى قاضي التحقيق المكلف بجرائم المالية يطالب فيه بإجراء تحقيق في مواجهة القاضي من أجل جرائم ثقيلة منها المشاركة في تزوير وثائق رسمية وطلب رشوة قيمتها فاقت 10 مليون سنتيم.
وكان قاضي التحقيق بفاس قرر في وقت سابق إيداع 13 شخصا آخرين، السجن المحلي بوركايز، وذلك للاشتباه في تورطهم في تزوير محررات رسمية وعرفية بغرض الاستيلاء على عقارات خاصة وأخرى في ملك الدولة، وانتحال صفات ينظمها القانون لتسهيل ارتكاب أعمال النصب على الراغبين في الهجرة، ومن بين المتابعين في حالة اعتقال، ثلاثة عدول وموظف بالمحكمة الابتدائية بمدينة أزرو، بالإضافة إلى تقني طبوغرافي، ونائب رئيس لجنة التعمير والبيئة وإعداد التراب بجماعة إيموزار كندر، وتقني كان مكلفا بمنح رخص الماء والكهرباء.
وقرر قاضي التحقيق الإفراج عن 11 متهما آخرا، في انتظار إخضاع جميع المشتبه فيهم، البالغ عددهم في المرحلة الحالية إلى 25 شخصا، إلى جلسات الاستنطاق التفصيلي، التي ستنطلق أول فصولها يوم 23 نونبر المقبل.
وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد تمكنت بناءً على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم الاثنين 16 أكتوبر الجاري، من توقيف 21 شخصا، من بينهم عدول ومستشار جماعي وموظفون عموميون ومستخدمون جماعيون، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تزوير محررات رسمية وعرفية بغرض الاستيلاء على عقارات خاصة وأخرى في ملك الدولة، وانتحال صفات ينظمها القانون لتسهيل ارتكاب أعمال النصب على الراغبين في الهجرة.
وقد جرى توقيف المشتبه فيهم في عمليات متزامنة تم تنفيذها بمدن بني ملال وورزازات وأزرو وتنغير وعين تاوجطات وإيموزار، وذلك بعدما كشفت إجراءات البحث شبهة تورطهم، بشكل متواطئ وعمدي، في تزوير وثائق ملكيات عدلية، والاستعانة بشهود الزور، بغرض الاستيلاء على عقارات تدخل في إطار الملك العمومي أو تعود ملكيتها للخواص، خصوصا من الأجانب.
