نقابة المالية تصعّد وتدعو لوقفة احتجاجية ضد طريقة تنزيل قانون الجبايات
أعلنت النقابة الوطنية للمالية، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن تنظيم وقفة احتجاجية مركزية أمام المقر الرئيسي لوزارة الاقتصاد والمالية، يوم الخميس 15 يناير 2026، وذلك احتجاجا على الطريقة التي يجري بها تنزيل القانون رقم 14.25 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، وما رافقه من إجراءات تقنية وإدارية وتنظيمية.
وأوضحت النقابة، في بيان لها، أنها ترفض ما وصفته بتصرفات مست كرامة عدد من الموظفات والموظفين، إلى جانب بعض القباض، مطالبة وزيرة الاقتصاد والمالية بتفعيل مقتضيات مدونة الأخلاق التي تنص على احترام وصون كرامة العاملين بالقطاع، باعتبارها المسؤولة الأولى عنه.
وأكدت النقابة أن موظفي القباضات تم توظيفهم عبر مباريات رسمية بوزارة الاقتصاد والمالية، وتم تعيينهم بالخزينة العامة للمملكة وفق المساطر القانونية المعمول بها، مشددة على أن أي عملية لإعادة انتشار الموارد البشرية ينبغي أن تتم داخل الخزينة العامة بمختلف مصالحها المركزية والخارجية، أو داخل المديريات الأخرى التابعة للوزارة، وليس خارج القطاع، كما ينص على ذلك النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة المالية.
وبخصوص التصريحات التي أدلت بها وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، حول اقتسام البنايات المخصصة للقباضات مع القباضات الجماعية الترابية، سواء في إطار التعايش أو المساكنة، عبرت النقابة عن استغرابها من مدى قانونية هذا الإجراء، معتبرة أنه لا ينسجم مع مقتضيات منشور رئيس الحكومة رقم 02/20/21 الصادر بتاريخ 12 فبراير 2021، والمتعلق بتدبير الاقتناءات والتخصيصات العقارية التي تهم الملك الخاص للدولة، والذي لا ينص على إمكانية اقتسام هذه البنايات.
كما أثارت النقابة تساؤلات بشأن مستقبل المهام والاختصاصات المنوطة بالخزينة العامة للمملكة، كما هو منصوص عليها في المرسوم المتعلق بالهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد والمالية، خاصة بعد سحب هذه المهام، رغم أنها لا تزال قائمة ولم يطرأ عليها أي تغيير أو حذف ضمن الهيكل التنظيمي المعتمد.
