وزير الداخلية يدعو رؤساء الجماعات الترابية لتأمين الأعوان عن حوادث الشغل
وجّه وزير الداخلية منشورا إلى ولاة الجهات وعمال العمالات و الأقاليم، بشأن تأمين الأعوان العرضيين والمتعاقدين بالجماعات الترابية عن حوادث الشغل.
وأكدت الوزارة أنه “استرعى انتباهها أن العديد من الجماعات الترابية لم تفعل المقتضيات المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1900-14-11 الصادر في 29 دجنبر 2014 بتنفيذ القانون رقم 12-18 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والذي ينص على إلزامية إبرام عقود التأمين عن الأضرار التي يمكن أن يتعرض لها المستخدمون العرضيون والمتعاقدون خلال مزاولتهم لمهامهم بالجماعات الترابية، وذلك بالرغم من استمرارها في الاعتماد على هذه الفئات من المستخدمين”.
و أشارت الوزارة إلى أنه “يتعين دعوة رؤساء مجالس الجماعات الترابية قصد العمل على إبرام عقود التأمين لفائدة فئة الأعوان العرضيين والمتعاقدين العاملين لديها، وذلك من أجل تمكينهم من المصاريف والتعويضات عن الأضرار الممكن أن تنتج عن حوادث الشغل، وتمتيعهم بحقهم في التأمين”.
و أهابت الوزارة بـ”الولاة والعمال للعمل على تعميم محتوى هذا المنشور والسهر على حسن تنزيله، وذلك تبعا للاختصاصات الموكولة لهم بمقتضى الفصل 145 من الدستور في مجال المراقبة الإدارية والسهر على تأمين تطبيق القانون والنصوص التنظيمية”.
ويأتي منشور وزارة الداخلية بعد أيام من إصابة أحد الأعوان العرضيين بجماعة أسني التابعة لإقليم الحوز، أثناء عملية إعدام كلاب ضالة رميا بالرصاص.
و وفق إفادة قريب الضحية المسمى (اسماعيل، أ) فإن فصول الواقعة تعود إلى نحو أسبوعين حينما تم تكليف الضحية وهو من ذوي الإحتياجات الخاصة (يعاني من الصمم) بجمع الكلاب الضالة التي ترتاد مركز جماعة أسني، وهي المهمة التي بادر إلى القيام بها على الرغم من كونها محفوفة بالمخاطر وتحتاج إلى فريق عمل مزود بآليات وعتاد مخصص لهذا الغرض.
وأضاف المتحدث أن القائمين على الشأن المحلي أوكلوا مهمة إعدام تلك الكلاب رميا بالرصاص إلى أحد الأشخاص، وأثناء تنفيذ العملية أصيب العون اسماعيل على مستوى ركبته و في أنحاء من جسده بشظايا الرصاص المتطاير.
و أشار قريب الضحية إلى أن اسماعيل وهو متزوج و أب لطفلة تم نقله لحظة الإصابة إلى المركز الصحي بأسني حيث تم اخضاعه لعلاجات أولية وكأن الأمر يتعلق بإصابة بسيطة، غير أن تفاقم إصابته دفع بأفراد أسرته إلى نقله لمستشفى ابن طفيل بمراكش للعلاج، حيث سلمت له شهادة طبية تثبت مدة العجز في 30 يوما.
