مفتشو ومهندسو الشغل يعلنون وقفة احتجاجية أمام البرلمان بسبب تأخر النظام الأساسي

أعلنت النقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل، بتنسيق مع اللجنة القطاعية للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط، يوم غد السبت 03 يناير 2026، ابتداء من الساعة الثانية عشرة زوالا، وذلك احتجاجا على ما اعتبرته تقاعس الوزارة الوصية عن إخراج النظام الأساسي لهيئة تفتيش الشغل إلى حيز التنفيذ.

وأفادت النقابة، في بلاغ لها، أن هذه الخطوة الاحتجاجية تأتي في ظل ما وصفته بحالة من الغموض والتعتيم المتعمد التي تطبع مسار الحوار الاجتماعي داخل القطاع، إلى جانب استمرار الوزارة في نهج سياسة التسويف، وإقصاء التنظيمات النقابية الفاعلة من مناقشة الملفات والقضايا المصيرية المرتبطة بحاضر ومستقبل هيئة تفتيش الشغل.

وأوضح البلاغ أن المكتب الوطني للنقابة عقد اجتماعا تناظريا عن بعد بتاريخ 29 نونبر 2025، جرى خلاله الوقوف على ما اعتبره “تدهورا خطيرا” في أوضاع الهيئة، وبحث آفاق العمل الترافعي والنضالي خلال المرحلة المقبلة، في سياق دقيق يتسم بقرب استحقاقات انتخاب مندوبي الأجراء، وباستعداد المغرب لاحتضان عدد من التظاهرات الرياضية القارية والدولية.

وسجلت النقابة استمرار غياب رؤية واضحة بشأن النظام الأساسي لهيئة تفتيش الشغل، خاصة تزامنا مع المراحل النهائية لمناقشة الميزانية الفرعية للوزارة، في إطار التداول حول مشروع قانون المالية لسنة 2026.

كما عبّرت النقابة عن استيائها الشديد من الوضعية الراهنة، محمّلة الوزارة الوصية كامل المسؤولية عن التأخر في إصدار نظام أساسي عادل ومحفّز، وكذا مرسوم التعويض عن الجولات، معتبرة أن هذا التأخير يؤثر سلبا على الأداء المهني والاستقرار الوظيفي لمفتشي الشغل.

وفي ختام بلاغها، حذّر مهندسو ومفتشو الشغل من إمكانية اللجوء إلى أشكال تصعيدية، معلنين استعدادهم لخوض برنامج نضالي متدرج قد يشمل خطوات غير مسبوقة، في حال استمرار الوضع الحالي وعدم الاستجابة لمطالبهم المادية والمهنية المشروعة.