مضيان يجمد مسؤوليته كرئيس للفريق الإستقلالي بمجلس النواب على خلفية شكاية المنصوري

قرر نور الدين مضيان، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الإستقلال، تجميد مسؤوليته من رئاسة الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في مجلس النواب، على خلفية الشكاية التي رفعتها ضده أمام القضاء البرلمانية الاستقلالية السابقة ونائبة رئيس جهة طنجة حاليا، رفيعة المنصوري.

وعمم حزب الاستقلال، في وقت متأخر من ليلة أمس الأحد، إخبار تجميد نور الدين مضيان مسؤوليته كرئيس للفريق البرلماني الإستقلالي، وذكرت الوثيقة، أن الأمين العام نزار بركة توصل من مضيان، عضو اللجنة التنفيذية للحزب، برسالة يخبره فيها بقراره تجميد مسؤوليته من رئاسة الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في مجلس النواب.

وجاء قرار مضيان، وفق الإخبار، “احتراما منه للقضاء، ورغبة في لم الشمل الحزبي، وتقديرا منه لجهود بعض القيادات الحزبية، وحتى لا تتحول مسؤوليته على رأس الفريق النيابي مطية لخصوم حزب الاستقلال للتهجم والمزايدة عليه”.

وفي سياق متصل، قرر الفريق الاستقلالي بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، في وقت سابق، تجميد عضوية نور الدين مضيان بذات الفريق، إلى حين البث النهائي في الاتهامات التي وجهتها إليه رفيعة المنصوري، نائبة رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، بـ”التشهير والابتزاز”.

و وجه محمد سعود رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس جهة الشمال رسالة إلى نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، يطالبه بتجميد عضوية مضيان من الحزب أيضاً، إلى حين البت في الشكاية التي رفعتها ضده رفيعة المنصوري.

وجاء في نص الرسالة: “أن الفريق الاستقلالي عقد اجتماع يوم الخميس 14 مارس الجاري خصص للتداول فيما تعرضت له رفيعة المنصوري عضو الفريق، من اعتداء غير أخلاقي وممارسات شاذة وابتزاز وتشهير من طرف مضيان مست عرضها وشرفها”.

ويواجه البرلماني وعضو اللجنة التنفيذية في حزب الاستقلال نور الدين مضيان شكاية خطيرة أمام النيابة العامة، والتي تتهمه فيها زميلته في حزب “الميزان” رفيعة المنصوري، نائبة رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة بـ”السب والقذف والتهديد والابتزاز والمس بالحياة الخاصة للأشخاص و استغلال النفوذ والتشهير و التهديد بإفشاء أمور شائنة”.

وجاء في شكاية المنصوري أنها” فوجئت مؤخرا بتصريحات ومزاعم وأقوال من طرف أصدقاء وزملاء بالحزب تمس شرفها وكرامتها، بكون المشتکی به ولغاية في نفسه يعاملها بسوء ويعمد إلى التشهير بها وسبها وقذفها، ويتهمها بكونها خضعت لعمليات إجهاض نتيجة علاقات جنسية معه، كما صرح به لمجموعة من الأشخاص”.

وأضافت المشتكية أن نور الدين مضيان الذي تربطه علاقة حزبية معها بصفته رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، “لم يقف عند هذا الحد بل عمل على ابتزاز المشتكية بفيديوهات يدعي ويزعم أنهم لها عارية وفي وضعيات مخلة وخادشة بالحياء من أجل إرغامها على الاستقالة من الحزب وينعت أخواتها بالعاهرات اللائي يمتهن الدعارة، بحيث عمد المشتکی به على تهديدها بنشر الفيديوهات المذكورة على مواقع التواصل الاجتماعي وتوزيعها والتشهير بها في حالة عدم الرضوخ لمطالبه، والذي يدعي فيها أنه هو من صنعها وأخرجها إلى الوجود.. بالإضافة إلى استغلال سلطته السياسية بالحزب وطردها من جميع التنظيمات الحزية ومراسلة أجهزة الدولة لتقزيم وضعيتها الاعتبارية داخل الإقليم وأنها أصبحت عالة على الحزب ولا تربطها أية صلة بحزب الاستقلال في ضرب صارخ للقوانين المنظمة للأحزاب، ويزعم أن الفضل يعود له لما تقلدت الشاكية من مناصب ويطلب منها إرجاع التعويضات المالية التي استفادت منها العارضة لحسابه الخاص إثر تحملها مسؤلية تلك المناصب”.