مراكش: دعوات لوقفة احتجاجية بحي يوسف بن تاشفين رفضا للهدم والترحيل القسري

دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة بمراكش، بتنسيق مع لجنة الحوار للحي العسكري (بين لقشالي)، إلى تنظيم وقفة احتجاجية يوم غد الأحد 01 مارس 2026، بحي السبايس أمام “السويقة” بشارع تاركة، وذلك ابتداء من الساعة التاسعة والنصف ليلا.

ووجه المنظمون نداء إلى مناضلي ومناضلات الجمعية وساكنة الحي العسكري وعموم المواطنات والمواطنين للمشاركة في هذه الوقفة، احتجاجا على ما وصفوه باستمرار عمليات الهدم والترحيل القسري التي تطال عددا من الأسر، وما يترتب عنها من تشريد وفقدان للاستقرار الاجتماعي.

وطالب الداعون إلى الوقفة الاحتجاجية بالوقف الفوري لعمليات الهدم، واستئناف عملية التمليك استنادا إلى المذكرة الملكية لسنة 2001 ومحاضر الاتفاق الموقعة في شتنبر 2002 و26 فبراير 2011، وكذا المرسوم ذي الصلة، مع التأكيد على ضرورة احترام شروط العدالة والشفافية والتقويم السليم.

كما شددوا على ضرورة جبر الضرر وتعويض الأسر المتضررة بما يتناسب وحجم الأضرار التي لحقت بممتلكاتها، وضمان إعادة إدماجها اجتماعيا واقتصاديا، مع توفير حلول عاجلة للأطفال الذين انقطعوا عن الدراسة بسبب التهجير، حفاظا على حقهم في التعليم واستمرارية تمدرسهم.

ودعا المنظمون أيضا إلى حماية الأنشطة الاقتصادية بالحي وإدماج المحلات التجارية والأنشطة الصغيرة ضمن الحلول المقترحة، باعتبارها مصدر رزق رئيسي للأسر، مع احترام المرجعيات الدولية ذات الصلة بالحق في السكن، خاصة التعليقين العامين رقم 4 و7 للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.

وأكد البلاغ على ضرورة تفعيل الفصل 31 من الدستور المغربي، الذي يضمن الحق في السكن اللائق والتعليم والصحة والعيش الكريم، وإشراك الساكنة والجمعيات الحقوقية في صياغة الحلول، وتحمل الجهات المتدخلة، من سلطات محلية ومؤسسات معنية، مسؤولياتها في هذا الملف.

كما طالب المحتجون برفع مخلفات الهدم بشكل فوري، وتحسين البنية التحتية للحي، واعتماد مقاربة تقوم على الإنصاف والعدالة المجالية، تراعي أوضاع الأرامل وذوي الإعاقة والأسر محدودة الدخل، مع ضمان الشفافية في مختلف مراحل معالجة هذا الملف.