أسدلت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، امس الجمعة 26 شتنبر 2025، الستار على ملف النائب الخامس لرئيس مقاطعة النخيل عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ومراسل موقع إلكتروني، والمتابعين على خلفية اتهامات تتعلق بمحاولة النصب والابتزاز والتشهير.
و وفق المعطيات التي توصلت بها صحيفة “المراكشي”، فقد قضت هيئة المحكمة بإدانة مراسل الموقع الإلكتروني بسنتين حبسا نافذا، فيما قضت بمؤاخذة النائب الخامس لرئيس مقاطعة النخيل بثلاثة أشهر حبسا نافذا.
وبحسب المعطيات المتوفرة للصحيفة، فإن المتهمين أحيلا، يوم الخميس 11 شتنبر، على أنظار النيابة العامة، حيث استمع إليهما أحد نواب وكيل الملك، قبل أن يُقرر متابعة المراسل في حالة اعتقال، من أجل تهم تتعلق بـ”محاولة النصب، التهديد بافشاء ونسبة امور شائنة، اهانة موظفين عموميين اثناء قيامهم بمهامهم، تثبيت و تسجيل صورة شخص أثناء تواجده في مكان خاص دون موافقته، ونشر و بث و توزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة و التشهير بالأشخاص”.
في المقابل، قررت النيابة العامة متابعة المسؤول الجماعي في حالة سراح، مقابل كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم، مع متابعته بتهم “المشاركة في التهديد بافشاء ونسبة امور شائنة، المشاركة في اهانة موظفين عموميين اثناء قيامهم بمهامهم، والمشاركة في بث و توزيع ادعاءات و و قائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم”.
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش قد أوقفت المتهمين بداية الأسبوع الجاري، قبل أن تُحال القضية على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لتعميق البحث، تمهيدا لعرضهما على النيابة العامة المختصة.
