وجّه مواطن بمراكش تظلما إلى الديوان الملكي، يطالب فيه بالتدخل العاجل لإنصاف أسرته، وفتح تحقيق في ملف وفاة شقيقته نتيجة خطأ طبي جسيم، يُتهم فيه طبيب يشتغل بالمستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش.
وحسب ما ورد في التظلم الذي توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منه، فإن الشابة الراحلة توفيت بتاريخ 28 مارس 2025، بعد خضوعها لعملية زرع قسطرة طبية “Chambre implantable” بتاريخ 6 مارس من نفس السنة، قصد العلاج الكيميائي، وهي العملية التي أجراها طبيب مختص في أمراض الدم والسرطان، رغم عدم توفره، بحسب المعني بالأمر، على التأهيل اللازم لإجراء تدخل من هذا النوع الذي يُعد من اختصاص جراحي القلب والشرايين.
وأشار المصدر ذاته إلى أن تقارير طبية صادرة عن أطباء مختصين، أكدت وجود خطأ في زرع القسطرة، ما أدى إلى مضاعفات صحية خطيرة للراحلة، أبرزها: انهيار المناعة، التهاب جسدي شامل، قصور كلوي، واختلال في وظائف القلب، انتهى باختناق تنفسي حاد أدى إلى وفاتها.
وأوضح شقيق الراحلة أنه تقدم بشكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، إلا أن الشكاية تم حفظها دون فتح تحقيق جدي في الملف، رغم الأدلة الطبية والتقارير التي تشير إلى مسؤولية الطبيب المعني عن الخطأ المرتكب.
كما وجّه المتضرر عدة مراسلات إلى مؤسسات رسمية، من بينها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، المجلس الجهوي للأطباء، ورئاسة النيابة العامة، غير أن جميعها، بحسب تعبيره، “لم تسفر عن نتائج ملموسة”، ما ترك الأسرة في حالة من اليأس والخذلان.
وأكد كوساون أن وفاة شقيقته في مقتبل العمر تسببت للأسرة في أضرار نفسية ومعنوية ومادية جسيمة، مشيرا إلى أن ملفها أصبح رمزا لحالة من الإفلات من العقاب في القطاع الصحي، وفق ما جاء في تظلمه.
وناشد شقيق الراحلة في ختام تظلمه، الملك محمد السادس بالتدخل العاجل لإنصاف أسرته، وإعطاء التعليمات بفتح تحقيق نزيه وشامل حول ظروف وفاة المرحومة، و إعادة النظر في الشكاية التي تم حفظها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية في مواجهة المشتكى به، وإحالة الملف على الجهات المختصة قصد ترتيب المسؤوليات والمتابعات القانونية، وحماية حقوق أسرة المرحومة وضمان عدم إفلات المتسبب من العقاب، وكذا اتخاذ التدابير المناسبة للحد من مثل هذه الأخطاء الطبية التي تهدد أرواح المواطنين.
