عبّر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة إمنتانوت إقليم شيشاوة، عن أسفه العميق واستنكاره الشديد لفاجعة وفاة خمسة أشخاص، بينهم أربعة من عائلة واحدة، داخل حفرة مخصصة للصرف الصحي، أثناء قيامهم بأشغال في دوار النواصر التابع لجماعة سيدي بوزيد، يوم الأربعاء 24 شتنبر 2025.
واعتبرت الجمعية في بلاغ توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منه، أن هذه الفاجعة ليست مجرد حادث عرضي، بل تجسيد صارخ لـ”الفقر البنيوي وغياب البنيات التحتية الأساسية”، وعلى رأسها شبكة الصرف الصحي، التي يُفترض أن تكون حقا مضمونا بموجب التشريعات الوطنية والدولية.
وأشار البلاغ إلى معطيات رسمية صادمة، تُظهر أن نسبة ربط جماعة سيدي بوزيد بشبكة الصرف الصحي لا تتجاوز 29.80 بالمائة، في حين تعتمد 22.50 بالمائة من الساكنة على الحفر الصحية، في ظل غياب المعطيات الواضحة بخصوص النسبة المتبقية. وعلى مستوى الإقليم، فإن نسبة الربط الإجمالية لا تتعدى 23.40 بالمائة، منها فقط 4.90 بالمائة في الوسط القروي، مقابل اعتماد 33.90 بالمائة من القرويين على الحفر الصحية لتصريف المياه المستعملة.
واعتبر فرع الجمعية أن هذه الأرقام تكشف انتهاكا واضحا للحق في الصرف الصحي، كجزء لا يتجزأ من الحق في السكن اللائق والعيش الكريم، الذي تضمنه المواثيق الدولية (كقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 64/292 والمادة 11 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية) والدستور المغربي في فصله 31، فضلًا عن مقتضيات قانون الماء 36.15.
وعبّر فرع الجمعية عن استنكاره استمرار حرمان عدد كبير من دواوير وأحياء جماعات إقليم شيشاوة، بما فيها المصنفة كمدن (إمنتانوت، شيشاوة، سيدي المختار…)، من التغطية بشبكتي الماء والصرف الصحي، وطالب بفتح تحقيق نزيه وشامل في الحادثة، يشمل الوقوف على ظروف عدم التغطية بهاته الشبكات، وترتيب المسؤوليات القانونية.
وجدد فرع الجمعية الحقوقية دعوته لاعتماد برامج تنموية فعالة تضمن التعميم العادل والفعلي لشبكات الماء، الصرف الصحي، الكهرباء، الطرق، والصحة والتعليم، بما يُحقق كرامة العيش لسكان الإقليم، كما أبى الا أن يقدم أحر التعازي لعائلات الضحايا وأهالي دوار النواصر.
وشدد فرع الجمعية على أن الحادث لا يجب أن يمر مرور الكرام، داعيا إلى اعتباره جرس إنذار جديد حول واقع التهميش الذي تعانيه عدد من المناطق القروية وشبه الحضرية في إقليم شيشاوة، في ظل تزايد الخطابات الرسمية حول التنمية ومحاربة الفقر.
