جليزمراكش

سلطات ولاية مراكش تحتوي احتجاجات ساكنة المناطق الأكثر تضررا من الزلزال بالحوز

نحجت سلطات ولاية جهة مراكش آسفي، في احتواء احتجاجات ساكنة عدد من الجماعات التي زحفت من قلب إقليم الحوز بأعالي جبال الأطلس الكبير في مسيرة احتجاجية صوب المدينة الحمراء.

و وفق المعطيات التي توصلت بها صحيفة “المراكشي”، فإن ساكنة عدد من الدواوير بجماعات إغيل، أغبار، ثلاث نيعقوب و إيجوكاك والتي تعد من أكثر المناطق تضررا من كارثة الزلزال، انطلقت صباح يوم الخميس في مسيرة احتجاجية مشيا على الأقدام نحو عمالة إقليم الحوز التي وصلوها ليلا، غير أن السلطات لم تفتح معهم أي حوار بشأن مطالبهم ما دفع بهم إلى مواصلة مسيرتهم صوب ولاية جهة مراكش آسفي.

وتضيف ذات المعطيات، أن والي جهة مراكش آسفي، أعطى تعليماته للكاتب العام و مدير الشؤون الداخلية بولاية جهة مراكش آسفي من أجل فتح حوار مع المحتجين بعد وصولهم إلى أمام ولاية الجهة، حيث تم استقبال ممثلين عن المحتجين عشية يوم الجمعة، بحضور عبد الإله طاطوش رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان و حماية المال العام.

و أشارت ذات المعطيات، إلى ممثلي الوالي استمعوا لتظلمات الساكنة التي اشتكت من وجود خروقات وتلاعبات في عملية إحصاء المنازل المتضررة والمنهارة، وإقصاء أسر من الدعم المخصص للمتضررين علما أن دواويرهم توجد بالجماعات التي كانت أكثر تضررا من الهزة الأرضية العنيفة، حيث تم طمأنت المتضررين بأن الوالي سيسهر شخصيا على تنفيذ التعليمات الملكية وانصاف المقصيين والعمل على تحقيق مطالبهم، ما دفع بهم إلى رفع شكلهم الإحتجاجي في انتظار تنزيل الوعود التي تلقوها.

وقال الحقوقي عبد الإله طاطوش، إن عملية صرف الدعم بإحدى الجماعات التي خرج منها المحتجون، شابتها مجموعة من الخروقات والتجاوزات، حيث تحدث ممثلوا المحتجين عن تعرض الساكنة للإبتزاز من طرف رئيس المجلس الجماعي.

وأكد رئيس المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان و حماية المال العام، أن رئيس الجماعة المذكورة استغل امتلاكه لوكالة لتحويل الأموال بعد اعتمادها لصرف تعويضات المتضررين، فعمد إلى إلزام كل راغب في سحب مبلغ الدعم على دفع مبلغ خمسون درهما، ومن رفض ذلك يتم تعريضه لأسلوب التماطل من أجل حمله على الإذعان.

وأشار طاطوش إلى أن الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام، ستبحث في قضية ابتزاز المتضررين قبل التوجه إلى القضاء للمطالبة بفتح تحقيق وترتيب الجزاءات بحق من تبث تورطه في هاته الأفعال والسلوكات التي تشكل خرقا صارخا لحقوق الانسان بحسب طاطوش.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى