خمس سنوات سجنا نافذا لإطار بنكي متهم باختلاس مليار سنتيم
حسمت الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الاستئنافية، بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء أول أمس الأربعاء، ملف الاختلاسات المالية الذي تفجر في دجنبر 2022، بمؤسسة بنكية بمدينة تطوان تابعة لبنك مركزي كبير بالرباط، بعد اكتشاف اختلاسات مالية ضخمة قاربت المليار سنتيم على يد إطار بنكي كان مكلفا بالصندوق، وفق ما أفرزته الأبحاث التمهيدية والتفصيلية المنجزة في الموضوع.
الهيئة القضائية أصدرت حكما يقضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق المتهم، وهو خمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها مائة ألف درهم، كما قضت في الدعوى المدنية بأداء المتهم تعويضا مدنيا للبنك المركزي قدره 3000000,00 درهم، وإرجاع المبالغ المختلفة بالعملة الصعبة وقدرها 613640,00 أورو، كما قضت بأداء المتهم لفائدة إدارة الجمارك مبلغا ماليا قدره 111537,06 دراهم.
وكانت المصالح الأمنية بولاية أمن تطوان قد أحالت المتهم، وهو موظف بأحد البنوك بمدينة تطوان، على النيابة العامة المختصة بقضايا جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، وقد تم الاستماع إليه من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، قبل إحالته على القاضية المكلفة بالتحقيق بقسم جرائم الأموال، الذي قرر إيداعه سجن العرجات، واستنطاقه لاحقا حول التهم الموجهة إليه، والمرتبطة باختلاس أموال عامة وخاصة والتزوير في محررات رسمية.
وبحسب معطيات توفرت لـ«الأخبار» التي أوردت النبأ، فإن المتهم المزداد سنة 1996 بفاس، تورط في المحظور، بعد أن استباح أموال وودائع مالية كانت موضوعة تحت تصرفه ناهزت قيمتها المليار سنتيم، وكشفت تحقيقات إدارية داخلية أنجزتها لجنة مركزية من المؤسسة البنكية المعنية عن ثقوب مالية بحساباتها، ما دفعها إلى إحالة الملف على النيابة العامة بالرباط، التي أمرت بدورها بتكليف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المتخصصة في الجرائم المالية بولاية أمن الرباط بفتح تحقيق قضائي، انتهى بالمستخدم بسجن العرجات، بتهمة اختلاس أموال عامة وخاصة وتزوير محررات رسمية.
و وفق معطيات الملف، فقد وجد المدير نفسه في وضع حرج، بعد أن عجز عن تبرير اختلالات مالية بالجملة طالت حسابات المؤسسة البنكية وودائع الزبناء خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2021 و2022، مشمولة بعمليات تزوير وصفت بالخطيرة همت وثائق ومحررات رسمية، قبل أن تكشف التحقيقات التفصيلية التي خضع لها عمليات مماثلة تتعلق بالتدليس والاختلاس، علما أنه اعترف بكل التهم المنسوبة إليه منذ الوهلة الأولى.
وقد سجلت إدارة الجمارك، بحسب اليومية، مذكرة طالبت فيها بسبعة ملايير، تعويضا لها عن حجم التلاعب في نظام الصرف داخليا وخارجيا من قبل المتهم، بعد ارتكابه اختلالات شكلت جرائم اختلاس للمال العام والسرقة، حيث كشفت المفتشية العامة بالمؤسسة البنكية عن وجود فوارق من حيث المبالغ، بين ما يتم إرساله من عملات أجنبية إلى المؤسسات المتعامل معها بالخارج، وما تتوصل به فعليا هذه المؤسسات، ما أكد استيلاءه على الفرق المسجل الذي ناهز مئات الملايين.
