وطني

خريبكة.. إحالة ملف رئيس جماعة الكفاف على المحكمة الإدارية للنظر في عزله

حددت شعبة القضاء الشامل والإلغاء بالمحكمة الإدارية الابتدائية بخريبكة، تاريخ 5 نونبر 2025، موعدا لعقد أولى جلسات النظر في الدعوى المرفوعة من طرف عامل إقليم خريبكة ضد رئيس جماعة لكفاف، إلى جانب مستشار جماعي ورئيس سابق للجماعة، وذلك بناء على المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.

وبحسب مصادر محلية، فقد تم إشعار رئيس الجماعة بقرار توقيف مؤقت عن مهامه في انتظار البت في الملف قضائيا، مع منعه من توقيع الوثائق الرسمية أو استعمال السيارة الجماعية، التي تم وضعها تحت الإشراف الإداري للسلطات الترابية.

وتنص المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 على أنه، “إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة غير رئيسها، افعالا مخالفة للقوانين والانظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى (10) ايام ابتداء من تاريخ التوصل.

إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والانظمة الجاري بها العمل قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الافعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) ایام ابتداء من تاريخ التوصل.

يجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، حسب الحالة، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الاجل المحدد إحالة الامر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالامر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس او نوابه من عضوية المكتب أو المجلس.

وتبت المحكمة في الطلب داخل أجل لايتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة.

وفي حالة الاستعجال، يمكن إحالة الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب.

يترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالامر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل.

ولا تحول إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية دون المتابعات القضائية عند الاقتضاء”.

ويأتي هذا التطور في وقت كثّفت فيه لجان التفتيش والمراقبة، بما فيها اللجنة المركزية والفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من تدخلاتها للتحقق من تدبير الشأن المحلي بعدد من الجماعات الترابية بإقليم خريبكة خلال السنوات الأخيرة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.

زر الذهاب إلى الأعلى