حموني يسائل وزير الداخلية حول وضعية خريجي مراكز تكوين الأطر بالجماعات الترابية

وّجه رشيد حموني رئيس فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، سؤالا إلى وزير الداخلية حول تسوية الوضعية الإدارية والمهنية لخريجي مراكز تكوين الأطر الإدارية والتقنية العاملة بالجماعات الترابية.

وأشار النائب البرلماني في معرض سؤاله إلى أن الموارد البشرية بالجماعات الترابية خاصة فئة الكتاب الإداريين خريجي مراكز تكوين الأطر الإدارية والتقنية والتي تتوفر على شهادة كاتب إداري في تخصصات مختلفة، لا سيما تخصصات الحالة المدنية والمالية المحلية وتسيير شؤون الموظفين والإدارة العامة وغيرها من التخصصات، تعلب دورا في دعم ومواكبة الجماعات الترابية في ممارسة اختصاصاتها ومهامها وتنزيل أحكام القوانين التنظيمية المتعلقة بكل من الجماعات ومجالس العمالات والأقاليم والجهات.

و أكد حموني أنه على الرغم من الأدوار التي تطرق إليها أعلاه، الا أن هذه الفئة ظلت تشتكي من تجميد أوضاعها الإدارية والمهنية والمالية لما يزيد عن عشرين سنة، وجعلها تشعر بالحيف والغبن، مقارنة بباقي الموظفين، حيث تعتبر أن المرسوم رقم 2.10.453 الصادر بتاريخ 29 أكتوبر 2010 القاضي بحذف السلاليم من 1 إلى 4 والمرسوم رقم 2.14.417 الصادر بتاريخ 24 يونيو 2014 المغير والمتمم للمرسوم رقم 2.10.453 القاضي بإحداث السلم 6، وكذلك الشأن اليوم بحذف السلم 7، استفادوا – من هذه المراسيم الأعوان الذين تمت ترقيتهم وتسميتهم في درجة مساعدين تقنيين في الوقت الذي بقيت الوضعية الإدارية والمهنية للكتاب الإداريين مجمدة، وتم الاكتفاء بتسميتهم مساعدين إداريين، علما أنهم حاصلين على ديبلومات من مراكز التكوين الإداري والتقني وفي تخصصات مختلفة كما سبقت الإشارة إلى ذلك تؤهلهم إلى إعادة ترتيبهم في الدرجة والرتبة.

وساءل النائب البرلماني وزير الداخلية عن التدابير والإجراءات التي سيتخذها لإنصاف هذه الفئة، وإعادة ترتيبها في درجات ورتب إدارية جديدة، طبقا لما تخوله لها الشواهد المحصل عليها من مراكز التكوين الإداري والتقني التابع لوزارة الداخلية؟وكذا الإجراءات التي ستتخذها وزارته لترتيب الآثار المهنية والمالية لهذه الوضعية؟.