قررت غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بمراكش، أمس الثلاثاء 09 دجنبر 2025، حجز ملف يتابع فيه 37 متهما في حالة اعتقال على خلفية أعمال الشغب والتخريب التي رافقت احتجاجات منسوبة لما يُعرف بـ”جيل زد”، (حجزه) للمداولة الى غاية الـ23 من الشهر الجاري للنطق بالحكم.
ويواجه المتهمون مجموعة من التهم الثقيلة، من بينها “إضرام النار عمدا في أماكن وناقلات، وإهانة موظفين عموميين واستعمال العنف ضدهم نتج عنه جروح، وتخريب منقولات جماعية باستعمال القوة، وتعييب وتكسير ممتلكات مخصصة للمنفعة العامة، والتظاهر في الطريق العمومي بدون ترخيص، وحيازة السلاح في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والممتلكات”.
كما يتضمن صك الاتهام تهما إضافية، من قبيل السرقة الموصوفة، واستهلاك المخدرات، وتكوين عصابة إجرامية لارتكاب جنايات ضد الأموال، والسرقة الموصوفة بالليل والكسر، وإضرام النار عمدا في ناقلات خالية من الأشخاص ومبان غير مسكونة، كل حسب المنسوب إليه.
وفي سياق متصل، قررت غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بمراكش، خلال نفس الجلسة الى غاية السادس عشر من الشهر الجاري، لإمهال دفاع الطرف المدني و احضار جميع المتهمين الى قاعة المحكمة مع تعيين ذ/ فؤاد حلبي مستشارا مكلفا بالملف.
وتأتي هذه الملفات في سياق سلسلة من القضايا المرتبطة بالأحداث التي شهدتها مدينة مراكش ومدن مجاورة مثل تامنصورت وأيت أورير، والتي تزامنت مع احتجاجات دعا إليها نشطاء “جيل زد”، وشهدت في بعض المناطق أعمال شغب وتخريب.
